مرحوم شيخ مىفرمايد : اين توجيه از توجيه طرفداران يوم المخالفة هم بعيدتر است ، زيرا وجهى ندارد كه ما بگوئيم : امام عليه السّلام در باب غصب همهء قواعد مسلّم و منصوص و مجمع عليهاى باب قضا و شهادت را زير پا گذاشته است . و صرفا يك حكم تعبّدى و خلاف قاعده فرموده است . نتيجه : با محاسباتى كه از : نعم يمكن . . . تا اينجا شد به اين نتيجه مىرسيم كه : از صحيحهء ابى ولّاد هم حكمى بر خلاف قاعدهء ضمان به يوم التلف استفاده نمىشود و يوم المخالفة موضوعيتى ندارد . [ اقوال در رابطه با اختلاف قيمت روز و زمان ] : قوله : و اضعف منه : در باب قيميات اين نكته مسلّم شد كه : قيمت به ذمّه مىآيد نه مثل ، ولى در اينكه قيمت چه روزى به ذمّه مىآيد ، اختلاف پيدا شده و اقوالى مطرح است : 1 - ميزان قيمت يوم التلف است . [ و هو المشهور و الموافق للاصل ] 2 - ميزان قيمت يوم الغصب و الضمان است . [ كه از صحيحه استفاده مىشد . ] 3 - ميزان اعلى القيم از يوم الضمان تا يوم التلف است . الآن اين نظريّه مطرح است ، دلائلى بر اين مدّعا اقامه شده : دليل اوّل : از مرحوم شهيد ثانى « 1 » حكايت شده « 2 » كه ايشان براى اثبات ضمان به اعلى القيم از صحيحه استفاده كرده‌اند و فرموده‌اند : اين حديث دليل بر اعلى القيم است . مرحوم شيخ مىفرمايد : من هرچه فكر مىكنم يك وجه صحيح و مقبولى براى اين سخن نمىيابم ، و ديگران هم در اين رابطه چيزى نگفته و توجيه مقبولى نكرده‌اند كه شهيد ثانى از كجاى حديث اين استفاده را كرده‌اند ؟

--> ( 1 ) مسالك الافهام ، ج 2 ، ص 260 . ( 2 ) جواهر الكلام ، ج 37 ، ص 103 .