چنين تفاوتى . و اگر بگوئيم : منظور امام عليه السّلام اين است ، كلام امام را بر فرد نادر حمل كرده‌ايم كه با شأن امام تناسب ندارد . امّا توجيه ما كه براساس يوم التلف بود كاملا توجيه قريبى است . زيرا معمولا از روز اوّل تا روز تلف فاصلهء زيادى مىشود و تفاوت قيمت غالب است و جاى تنازع و اختلاف هست . [ دو تأمّل : 1 - اين توجيه با مورد حديث نمىسازد زيرا خود شما قبلا فرموديد كه در مثل مورد حديث كه قاطر است معمولا در مدت 15 روز اختلافى پيش نمىآيد ، و از نظر فنّى اين توجيه مستلزم خروج مورد است . 2 - ظاهر حديث آنست كه يك نزاع بيشتر نيست و در همان يك نزاع امام عليه السّلام گاهى مىفرمايد : مالك قسم بخورد ، و گاهى حكم به اقامهء بيّنه مىكند ، پس اينكه شما هركدام از اين حكمها را به فرض خاصّى حمل كرديد ، با ظاهر حديث منافى است . ] : قوله : و ابعد منه : بعضىها مثل شيخ طوسى در باب اجاره « 1 » و باب غصب « 2 » فرموده‌اند : اين روايت صحيحه كه هم قسم و هم شاهد را براى يك نفر مطرح كرده بر خلاف قواعد مسلّم باب قضاء [ البيّنة على من ادّعى و اليمين على من انكر ] است و چون نصّ خاص دارد مىگوئيم : اين يك حكم تعبّدى است كه مخصوص به دابّة مغصوبه است و يا حدّاكثر به ساير مغصوبات تعدّى مىكند و همهء ابواب ضمانات از قبيل : بيع فاسد و . . . را شامل نيست . و در واقع قانون بيّنه و قسم به باب مغصوبات تخصيص خورده و ما من عامّ الّا و قد خصّ .

--> ( 1 ) نهاية ، ص 446 . ( 2 ) . . . . .