بصحيحه يضمن بفاسده است . ] و امّا قاعدهء ثانيه يا عكس : شيخ طوسى در رابطه با اين مسئله كه رهن فاسد ضمان‌آور نيست فرموده : صحيح آن موجب ضمان نبود ، پس فاسدش هم موجب ضمان نيست . « 1 » [ اين اشاره به قاعدهء ثانيه يعنى : و كل ما لا يضمن . . . دارد . ] [ - بيان شيخ طوسى در رابطه با قاعده ثانيه با عكس ] : قوله : و لم اجد : شيخ اعظم مىفرمايد : احدى از فقهاء در قاعدتين مذكورتين ، تأمّل و ترديد نكرده ، مگر جناب شهيد ثانى در مسالك در رابطه با عقد مسابقه كه : صحيح آن ضمان‌آور است . ولى اگر چنين عقدى فاسد شد [ مستحق اجرة المسمّى نمىشود . امّا آيا ] اجرة المثل عمل را استحقاق پيدا مىكند يا نه ؟ شهيد فرموده : فيه نظر ، و مردّد شده . « 2 » ولى غير از او ساير فقهاء آن را پذيرفته‌اند . قوله : و كيف كان : در قاعدهء مذكور كسى تأمّل كرده باشد يا نه ، مهمّ براى ما بيان دو مطلب است : 1 - معناى دو قاعدهء مذكور [ اصل و عكس ] 2 - مدرك دو قاعدهء مذكور . [ مقام اول معناى دو قاعده مذكور و تجزيه كلمات ] : امّا معناى دو قاعده : ابتدا قاعدهء اصل را معنا مىكنيم : در اين قاعده چندين كلمه وجود دارد : [ 1 - كلمه كل عقد و نكته‌هاى آن ] 1 - كلمهء كلّ عقد : اين كلمه به سه نكته اشاره دارد : الف : عقد اگرچه در لغت به معناى مطلق عهد يا خصوص عهد مشدّد آمده ، ولى در اصطلاح فقهاء به‌معناى صرف ايجاب و قبول آمده ، و در اينجا همين معنا مراد است . پس هريك از عقد جايز و لازم را

--> ( 1 ) المبسوط ، ج 2 ، ص 204 . ( 2 ) مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 386 .