شامل مىشود . و اختصاص به عقد لازم ندارد . بيع جايز را هم مىگيرد . ب : معاملات در تقسيمى سه دسته مىشوند : 1 - معاملاتى كه به اتّفاق كلمه از عقود بوده و داراى ايجاب و قبول است . مثل بيع ، اجارة و . . . . 2 - معاملاتى كه به‌نظر همهء فقهاء از ايقاعات بوده و تنها داراى ايجابند . مانند : طلاق - عتق و . . . 3 - معاملاتى كه مورد اختلاف است كه آيا از عقودند ؟ يا ايقاعات ؟ مانند : وصيّت كه قبلا در شرط بقاء بر قابليّت بررسى شد ، و جعاله كه به قولى از ايقاعات است ، و مرحوم شيخ مىفرمايند : بوى ايقاع از آن استشمام مىشود ، يعنى احتمال ايقاع در آن موجود است . [ زيرا كه اوّلا قبول قولى لازم ندارد . ثانيا قبول موالاتى لازم ندارد . ثالثا طفل نابالغ هم مىتواند قبول كند و عمل را براى جاعل انجام دهد و مستحقّ عوض شود . ] و مانند طلاق خلع كه گرچه طرفينى است و نوع معاوضه است و منوط به تراضى طرفينى است يعنى زوج راضى به تفويض بضع زوجه به زن باشد ، و زوجه هم راضى به پرداخت تمام يا بعض مهريّه باشد . ولى بقول شيخ اعظم به ايقاع نزديكتر است . [ زيرا كه در واقع نوعى از طلاق است كه با شرط بذل عوض انجام مىپذيرد . و طلاق هم از ايقاعات است . ] حال مراد از عقد در قاعدهء مذكور : خصوص بخش اول نيست . بلكه اعمّ از بخش اوّل و دوّم است . و همهء معاملاتى را كه دو طرف داشته و دادوستدى دارد ، شامل مىشود . [ و به قول مرحوم شهيدى : هذا بناء على اشتمال القاعدة على لفظ العقد كما فى عبارة التذكرة و امّا