اين صورت ضامن به قيمت است و گرنه با فرض تيسّر ضامن به مثل است . و منشأ اين انصراف هم غلبه است يعنى از آنجا كه غالبا در خارج قيميّات مثل ندارند ، و موارد مثل داشتن نادر است ، اين روايات نادر را كالمعدوم گرفته و بطور مطلق فرموده : قيمت را بايد بدهد . امّا اگر در موردى مثل يافت شد ، روايات كارى به او ندارد و على القاعده بايد مثل داده شود . [ شگفتا از مرحوم شيخ كه به انصراف بدوى كه منشأش غلبة الوجود است اعتماد كرده و بدين وسيله از اطلاقات رفع يد كرده كه بر خلاف مبناى اصولى قوم است . ] و امّا دليل اوّل يا اجماع : پس از ردّ دو دليل قبل مىفرمايد : يگانه دليلى كه بتواند به درد مشهور بخورد و ثابت كند كه در قيميّات حتى با فرض ميسور بودن مثل هم باز ضامن به قيمت است ، اجماع مىباشد . [ در اين وسط دو مثال براى ميسور بودن مثل مىآورند كه قبلا هم در مثليّات در اعتراض به استدلال آيهء اعتداء آوردند : يكى مثال عبدى كه زيد از بكر خريده و به ذمّهء او طلبكار است و متقابلا عبدى با همان اوصاف را از بكر تلف كرده . . . و يكى مثال يك متر از صد متر كرباسى كه كمّا و كيفا تمام آن يكسان بافته شده تلف كند . . . كه مثل دارد و آن 99 متر ديگر است . ] ولى اجماع هم دردى را دوا نمىكند ، زيرا اوّلا اصل تحقّق اجماع مسلّم نيست چون در مسئله مخالف هم داريم كه در ادامه خواهد آمد . ثانيا بر فرض تحقّق اجماع ، يك اجماع تعبّدى شرعى كاشف از رأى معصوم نيست بلكه از بناء عقلاء سرچشمه مىگيرد و فقهاء به‌عنوان اينكه از عقلاء هستند چنين حكمى كرده‌اند و جوابش قبلا گذشت . و ثالثا بر فرض وجود چنين اجماعى مىگوئيم : اجماع نيز يكدليل لبّى است و بايد به قدر متيقن آن اكتفا شود ، و قدر متيقن از اجماع بر قيمت ، موردى است