كه مثل متعذّر باشد و امّا آنجا را هم كه مثل من جميع الجهات موجود است ، شامل شود جاى تأمّل و درنگ دارد و معلوم نيست . پس از اجماع هم طرفى نيستند . : قوله : خصوصا : بويژه اينكه با در نظر گرفتن استدلال مشهور به آيهء اعتداء به بيان شيخ طوسى كه مثل در مثليّات مماثل شيئى است و در قيميات قيمت آن است ، اشكال ما به مشهور تأييد و تقويت مىشود ، چرا كه شيخ طوسى و غيره قيمت را در قيميات مماثل تالف دانستند به مناط اينست كه : چون در فرض تعذر مثل ، قيمت اقرب الى التالف است لذا سخن از قيمت گفتند . و واضح است كه با فرض تيسّر مثل نوبت به قيمت نمىرسد . پس مشهور بقول مطلق گفتند : در قيميات قيمت ، ولى شيخ اعظم تفصيل داد و فرمود دلائل شما تنها فرض تعذّر مثل را مىگيرد و به درد تيسّر مثل نمىخورد . 2 - گروهى از فقهاء از قبيل : ابن جنيد اسكافى « 1 » و شيخ طوسى در خلاف « 2 » و محقق اوّل در شرائع « 3 » در كتاب القرض با رأى مشهور مخالفت كرده و مدّعى شده‌اند : در قيميّات هم شخص ، ضامن به مثل است . مرحوم شيخ مىفرمايد : منظور حضرات چيست ؟ اگر مرادشان اينست كه : در قيميات هم مثل مثليّات مطلقا ضمان به مثل مطرح است چه مثل آن ميسّر باشد و چه متعذّر باشد و در نتيجه قيمت بدل مثل است نه خود ما فى الذمّه ، و بالاخره روزى هم كه قيمت را مىدهد بايد قيمت همان روز را محاسبه كنند [ آنگونه كه در مثليّات بر مبناى مشهور بيان شد . ]

--> ( 1 ) به نقل شهيد در غاية المراد ، ص 136 . ( 2 ) خلاف ، ج 3 ، ص 175 . ( 3 ) شرائع الاسلام ، ج 2 ، ص 68 .