عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك بين شركاء ، فيعتق احدهم نصيبه فقال عليه السّلام هذا فساد على اصحابه ، يقوّم قيمة ، و يضمن الذي اعتقه ، لانّه افسده على صاحبه « 1 » ] ما نيازى به اين گونه روايات نداريم تا قابل مناقشه باشد ، بلكه اخبار در رابطه با ضمان قيمت فراوان است كه به برخى اشاره شد . 3 - سابقا در بحث مثلى قبل از استدلال به آيهء اعتداء دانستى كه : اطلاقات ادّلهء ضمان حمل بر متعارف و متفاهم عرفى مىشود و سيرهء عقلاء بر اين است كه : در مثليّات مثل مىگيرند و در قيميّات قيمت ، پس به حكم سيرهء عقلائيّه در ما نحن حكم به ضمان قيمت مىشود . [ البته سابقا فرمودند : اطلاقات و سيره مىگويد : چه در مثلى و چه قيمى مطلقا مثل را بايد گرفت و ضامن به مثل است ولى اينجا چيز ديگرى مىفرمايند . فتأمّل ] [ نقد و بررسى سخن و ادله مشهور ] : قوله : الّا انّ المتيقّن : مرحوم شيخ از هر سه دليل مشهور جواب مىدهند : امّا دليل سوّم يا سيرهء عقلاء : از آنجا كه سيره عمل است و عمل مجمل است بايد به قدر متيقّن از آن اكتفا شود و قدر متيقن از سيرهء عقلاء بر ضمان به قيمت و اخذ قيمت در قيميّات ، فرضى است كه مثل [ و لو نادرا و اتّفاقا ] متعذّر و ناياب باشد ، و گرنه با وجود مثل هم سيره بر اخذ قيمت باشد معلوم و محرز نيست . و امّا دليل دوّم يا اخبار كثيرة : بعيد نيست كسى بگويد : اين اطلاقاتى كه هر كدام در مورد يك مال قيمى مخصوصى وارد شده [ از قبيل صحيحهء ابى ولّاد در رابطه با بغل ، روايت سماعة در رابطه با تقويم عبد ، روايت سكونى در رابطه با سفرهء مطروحه و . . . ] همانند سيرهء مذكور به فرض تعذّر مثل حمل مىشود و در

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 16 ، باب 18 ، من ابواب العتق ، حديث 5 .