و همين فتوى از جناب قاضى ابن برّاج هم حكايت شده است . « 1 » [ اعتراض مرحوم شيخ مبسوط ] : قوله : فتدبّر : شايد اشاره باشد به اينكه : كلا تفصيل شيخ طوسى از مورد بحث ما اجنبى است چون بحث ما در فرض تعذّر مثل است و تفصيل شيخ مربوط به فرض تمكّن از مثل است . و شايد اشاره باشد به اينكه با فرض تفاوت قيمتها هم حق دارد قيمت بلد مطالبه را بخواهد و فتوى به صبر يا اخذ قيمت بلد تلف ناتمام است . : قوله : و يمكن : اشكال به تشبيه شيخ طوسى است باب قرض را به باب غصب ، شيخ اعظم مىفرمايد : ممكن است ميان باب قرض و بيع سلم با باب غصب فرق بگذاريم : در باب قرض و سلم چون عقدى منعقد شده و از اوّل توافقى بوده ممكن است كسى بگويد : اطلاق عقد به همان بلد مال منصرف است و وقتى بدهكار مىگويد : قبلت كه يكسال ديگر گندم شما را بدهم يعنى به ارزش همين بلد قرض يا وقتى بايع مىگويد : يك ساله فلان متاع را پيش فروش كردم ، بدان معنا است كه سر سال خود آن متاع را بدهم و اگر نتوانستم قيمت را طبق معاملهء همان بلد سلم بدهم . امّا در باب غصب كه غاصب مالك توافقى نكرده‌اند ، مشترى هم در بيع فاسد اگرچه توافق كرده بود ولى امضاء نشد و وجودش كالعدم است . و لذا چيزى كه موجب انصراف به بلد غصب باشد وجود ندارد و به حكم اطلاقات ضمان در هركجا حق مطالبه دارد چه قيمتها برابر باشند يا نه . [ فرع يا مطلب پنجم : جنسى از ماليت افتاده باشد ] : قوله : بقى الكلام : مطلب پنجم : گاهى مثل متعذّر نيست بلكه موجود است و خيلى هم زياد

--> ( 1 ) المهذّب ، ج 1 ، ص 443 .