تمكّن را در هر دو يكسان مىبيند ولى ممكن است كسى ادّعا كند كه : مقتضاى ظاهر ادلّهء وجوب مثل در مثلى فرض تمكّن از مثل است و ادلّه در اين فرض ظهور دارند [ دليل يا اجماع است كه دليل لبّى مىباشد و بايد به قدر متيقّن آن اكتفا شود و آن وجوب المثل است عند التمكّن و يا اطلاق آيهء اعتداء و مانند آنست كه مىگويد : فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ . . . و كسى بگويد : اين اطلاق انصراف به فرض تمكّن دارد و فرض تعذّر را شامل نيست . ] كه اگر اين ظهور پذيرفته شد مىگوئيم : خود ادلّهء وجوب مثل فرض عجز و تعذّر را شامل نيست و لسان دليل ميان دو نوع تعذّر فرق گذاشته و تفكيك قائل شده است . آنگاه اگر تعذّر مثل ابتدائى بود ، ظواهر ادلّه آن را شامل نيست و حكم به وجوب مثل نمىكند و نوبت به قيمت مىرسد ، ولى اگر تعذّر استدامه‌اى بود ، از آنجا كه روز اوّل تلف عين ، مثل ميسور بوده ظاهر ادلّه اينجا را شامل شده و حكم به وجوب مثل كرد . حالا پس از مدّتى هم اگر احيانا تعذّرى عارض شد مانع از وجوب مثل نيست و سبب انقلاب مثلى به قيمى نمىشود و دليلى هم بر سقوط مثل نداريم ، [ بلكه دليل بر خلاف آن است كه استصحاب بقاء باشد . ] [ ولى در اينجا قضاوت نمىكنند كه آيا ظاهر ادلّه مخصوص صورت تمكّن است يا خير ؟ امّا قبلا در ذيل آيهء اعتداء فرمودند : به حكم اطلاقات ضمان و آيه ، مثل به ذمّه مىآيد آن هم مطلقا يعنى چه در مثلى و چه در قيمى در قيمى هم چه مثل داشته باشد و چه نداشته باشد و اين دو مطلب با هم سازگار نيست . ] : قوله : و قد يقال : بعضىها اشكال ديگرى به محقّق ثانى كرده‌اند : فرض را در نظر بگيريد كه در هنگام تلف عين مثل متعذّر بود ولى پس از مدّتى موجود شد كه تيسّر و وجدان عارضى است .