حال لازمهء كلام محقّق ثانى كه فرمود : يتعيّن القيمة . . . آنست كه در فرض مذكور هم معيّنا قيمت واجب باشد و مالك حق نداشته باشد مثل را مطالبه كند در حالى كه هيچ فقيهى به اين لازم ملتزم نيست . پس تعيّن قيمت در فرض تعذّر تالى فاسد دارد . : قوله : و فيه : مرحوم شيخ به دفاع از محقّق مىفرمايد : اين اشكال هم قابل تأمّل و مورد نظر است [ زيرا كه جا دارد محقّق بگويد : من طرفدار تعيّن قيمت هستم امّا مادامى يعنى تعيّن قيمت و انقلاب مثلى به قيمى مادامى است كه مثل آن يافت شود و همين كه يافت شد جاى اين تعيّن هم نيست پس هم تعيّن قيمت صحيح است و هم اشكال وارد نيست . [ فرع دوم : چهار ضابطه ملاك تعذر ] : قوله : ثمّ انّ : گفتيم در فرض اعواز يا تعذّر مثل احكامى مطرح است ، موضوع بحث ما فرض تعذّر يا اعواز است و طبعا اين سئوال مطرح مىشود كه ضابطهء اعواز چيست ؟ معيار در تعذّر كدام است ؟ در مجموع چهار ضابطه از سوى فقهاء عنوان شده : 1 - علّامه در تذكرة « 1 » فرموده : ملاك در اعواز آن است كه مثل تالف در همان بلد تلف يا مطالبه [ ولى اوّلى اظهر است . ] و در حومهء آن يافت نشود . فى المثل اگر در قم و اطراف آن مثل پيدا نشد مىگوئيم : مثل متعذّر شده ، ناياب شده و نوبت به قيمت و احتمالات مىرسد . 2 - شهيد ثانى در مسالك « 2 » جمله‌اى را بر سخن علّامه افزوده : ملاك در تعذّر آن است كه مثل نه در بلد تلف يافت شود و نه در حوالى آن و نه در شهر

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 383 . ( 2 ) مسالك الافهام ، ج 2 ، ص 259 .