اين احتمال تعيّن مىيابد و جاى تعيّن مثل يا تخيير ميان مثل و قيمت نيست . : قوله : و يمكن : مرحوم شيخ به دليل مذكور خدشه وارد كرده و در آن مناقشه مىكنند : و بيان ايشان اوّل به تعبيرى و سپس در و بالجمله به تعبير ديگرى است كه ما يك جا و به يك بيان ذكر مىكنيم و آن اينكه : از شما مىپرسيم آيا عقلا تمكّن و قدرت بر اداء مثل شرط و قيد وجوب مثل در ذمّه هست يا نيست ؟ اگر تمكّن را شرط وجوب مىدانيد پس نبايد ميان تعذّر ابتدائى و استدامه‌اى فرق بگذاريد ، بلكه بايد بگوئيد : آنجا كه از اوّل مثل ناياب است وجوب مثل هم ساقط است و آنجا هم كه بعد از مدّتى و در ادامه مثل ناياب مىشود باز وجوب مثل ساقط مىشود زيرا كه اذا انتفى الشرط او القيد انتفى المشروط او المقيّد ، پس در فرض تعذّر عارضى هم بگوئيد : وجوب مثل ساقط مىشود و جاى احتمالات گوناگون نيست بلكه معيّنا قيمت را بايد بدهد . در حالى كه شما به اين لازم ملتزم نيستيد و خود معترفيد كه با طردّ تعذّر هم مثل در ذمّه مىماند . . . و اگر تمكّن را شرط وجوب مثل نمىدانيد بازهم نبايد ميان دو تعذّر فرق بگذاريد بلكه بايد بگوئيد : همانطورى كه تعذّر استدامه‌اى مسقط وجوب مثل نيست هكذا تعذّر من اوّل الامر هم مسقط وجوب مثل نيست . و عقل ميان آن دو نفيا و اثباتا فرق نمىگذارد . و برهمين اساس فقهاء در باب قرض اين تفصيل را نداده‌اند كه اگر متمكن از مثل بود مثل واجب است و گرنه قيمت ، خير چه متمكن باشد يا نه مثل واجب است ، عدم تمكّن هم چه از اوّل امر باشد و چه در ادامه راه . : قوله : الّا ان يقال : سپس به دفاع از محقّق ثانى از خدشهء مذكور جواب مىدهند : درست است كه عقل فرقى ميان دو نوع تعذّر نمىگذارد و لزوم يا عدم لزوم