ضمان جامع بين مثل و عين با عدم تبدّل مثل به قيمت عند التعذّر . . . احتمال پنجم : ضمان به قيمت مثل در روز تفريغ ذمّه ، بر مبناى بقاء و استقرار مثل در ذمّه و عدم سقوط آن با اعواز و تعذّر . ] [ بررسى و وجه مختار احتمالات ] : قوله : اذا عرفت هذا : تا به حال درصدد بيان احتمالات و وجوه در كلام علّامه بوديم و كارى به صحّت و سقم آنها نداشتيم و اينك اشاره‌اى به مبانى كرده و وجه حقّ و صحيح را اختيار مىكنيم : برمبناى مشهور كه بطور مطلق گفته‌اند : « در مثليات مثل واجب است » و اطلاق كلام آنها هم فرض ميسور بودن مثل و هم فرض تعذّر آن را شامل مىشود ، بايد گفت : بر فرض تعذّر هم مثل از ذمّه ساقط نمىشود بلكه كماكان ضامن مشغول الذمّة به مثل است منتها اگر مالك اصلى مطالبه نكرد كه بحثى نيست ولى اگر مطالبه كرد بر ضامن واجب است كه اسقاط ذمّه كند و چون مثل ميسور نيست ، نوبت به قيمت مىرسد و قيمت همان روز دفع را بايد بدهد و قيمت روزهاى ديگر كافى نيست . و امّا بر مبناى ما كه از اطلاقات ضمان و عموم آيه اين معنى را فهميديم كه ملاك اقربيّت الى التالف است : اگر مثل يافت مىشود كه مثل اقرب است چون هم در صفات و هم در ماليّت شبيه و مثل تالف است ، ولى اگر مثل متعذّر شد نوبت به قيمت رسيده و در اين مرتبه قيمت اقرب الى التالف است چون در ماليّت مثل او است و لو در صفات نيست . آنگاه در فرض تعذّر مثل [ چه از آغاز متعذّر باشد يعنى از هنگام تلف عين ، مثل متعذّر بوده چنان كه در قيميات چنين است كه از اوّل مثل ندارند و چه بعد از مدتى تعذّر بر آن عارض شود يعنى اوّل مثل داشت و سپس متعذّر شد . ] در هرحال قيمت متعيّن مىشود ، و اين قيمت هم قيمت خود عين مضمونه