اينكه : اگر زيد به بكر مالى را كه مثلى است قرض داد و الآن كه بكر مىخواهد قرضش را ادا كند مثل يافت نمىشود ، چه بايد كرد ؟ فرموده‌اند : ملاك قيمت يوم المطالبه است . « 1 » حال اگر به مجرّد تعذر مثل مسئله قيمت مطرح مىشد كه نوبت به طرح يوم المطالبه نمىرسيد . آرى برخى از آنان هم به‌جاى يوم المطالبه به يوم الدفع تعبير كرده‌اند كه اشاره‌اى به فرض مطالبه و عدم آن ندارند ولى بازهم يوم التعذّر مطرح نيست . [ نكته : چرا اين را مؤيّد قرار داد ؟ جواب : شايد براى اينكه ممكن است كسى بگويد اين مخصوص قرض است و ربطى به ما نحن فيه يعنى بيع فاسد ندارد . و چون اين احتمال هم هست مؤيّد مىشود . ] : قوله : فليتأمّل : شايد اشاره باشد به اينكه يوم الدفع هم به يوم المطالبه برمىگردد و منظور يوم وجوب دفع است كه همان روز مطالبه باشد . : قوله : و كيف كان : مهمّ بيان حكم مسئله است : چه بر مبناى تفصيل ما كه در فرض مطالبه سخن از دفع قيمت به ميان آورديم و چه بر مبناى اطلاق كلام اكثر كه در فرض تعذّر مثل سخن از قيمت مطرح كردند ، اين سئوال مطرح مىشود : كه قيمت چه روزى ملاك است ؟ يوم الاخذ ؟ يوم التلف ؟ يوم المطالبه ؟ يوم الدفع ؟ اعلى القيم از يوم اخذ تا يوم تلف ؟ يا تا يوم مطالبه ؟ يا تا يوم الدفع ؟ يا اعلى القيم از يوم التلف تا يوم الدفع ؟ و . . . فعلا مرحوم شيخ دو احتمال اساسى را مطرح مىكنند :

--> ( 1 ) از قبيل ابن ادريس در سرائر ، باب قرض ، ج ، ص و شهيد ثانى در مسالك ، باب قرض ، ج ، ص .