احتمال اوّل : مشهور برآنند كه : در فرض تعذّر مثل ، ملاك قيمت يوم الدفع است يعنى روزى كه ضامن مىخواهد اسقاط ذمّه نموده و قيمت بدهد ، قيمت آن روز را بايد بپردازد . و دليل مطلب همان است كه مكرّر گفتيم كه : به حكم عمومات و اطلاقات در مثليات ضامن به مثل است و مثل در ذمّه او مستقرّ مىشود و هيچ دليلى نداريم كه در فرض تعذّر ، مثل از ذمّه ساقط شود ، بلكه دليل از عموم و اطلاق و استصحاب بر خلاف آن حكم مىكند و استمرار مثل را بازگو مىكند . تنظير : همانطوريكه اگر بدهكار نتواند دين خود را بدهد با عجز و تعذّر اداء ، بدهى از گردن او ساقط نمىشود و كما كان مديون است تا هر وقت كه بپردازد . در ما نحن فيه هم ضامن و مشترى چنين است . : قوله : و قد صرّح : گروهى از فقهاء از قبيل : محققّ ثانى در جامع المقاصد « 1 » و علّامه در تذكره « 2 » و فخر الدين در ايضاح « 3 » به‌همين مطلب تصريح كرده‌اند . : قوله : و يحتمل : احتمال دوّم : عدّه‌اى هم ملاك را قيمت يوم التعذّر دانسته و گفته‌اند : قيمت همان روز را بايد بپردازد ، نظر ابن ادريس در سرائر مبحث بيع فاسد « 4 » همين است ، علّامه در تحرير باب قرض « 5 » همين را گفته ، از شهيد ثانى هم در مسالك « 6 » همين رأى حكايت شده ، و دليل اين عدّه آنست كه : يوم التعذّر وقت

--> ( 1 ) جامع المقاصد ، ج 6 ، 254 . ( 2 ) تذكره الفقهاء ، ج 2 ، ص 383 . ( 3 ) ايضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 175 . ( 4 ) سرائر ، ج 2 ، ص 285 . ( 5 ) تحرير الاحكام ، ج 1 ، ص 200 . ( 6 ) مسالك الافهام ، ج 2 ، ص 259 .