و فعلا بنا را بر صبر و انتظار گذاشته ما هيچ دليل بر سقوط مثل از عهدهء ضامن و تبديل مثل به قيمت نداريم . پس بايد تفصيل داد . : قوله : و ما ذكرنا : تفصيل ما از كلمات برخى از فقهاء عظام هم مستفاده است از قبيل : علّامه در تذكره « 1 » و فخر الدين در ايضاح « 2 » آنجا كه احتمالات مختلف مسئله را عنوان كرده‌اند [ پنج احتمال است كه به زودى خواهد آمد . ] در ردّ برخى از احتمالات فرموده‌اند : مثل با اعواز و تعذّر و ناياب شدن از گردن ضامن ساقط نمىشود و كما كان مشغول الذمه به مثل است . سپس مثال زده‌اند : اگر در باب غصب آقاى مغصوب منه يا مالك اصلى مالش را از غاصب مطالبه نكرد و صبر كرد تا زمانى كه مثل مال مغصوب يافت شد حقّ دارد مثل را مطالبه كند و اگر مثل نشد نوبت به قيمت وقت تغريم يعنى يوم الدفع و الاداء مىرسد . : قوله : و لكن : ما قائل به تفصيل شديم و لكن وقتى به كلمات و فتاواى فقهاء مراجعه مىكنيم ، بسيارى از آنها تفصيل نداده و بطور مطلق فرموده‌اند : همين كه مثل متعذّر شد ، نوبت به قيمت مىرسد و مشترى ضامن به قيمت است . [ اطلاق فتاواى فقهاء ] : قوله : و لعلّهم : مرحوم شيخ مىفرمايد : اگرچه كلام اينان مطلق است ولى شايد منظور آنان هم صورت مطالبه باشد و گرنه بقول مطلق دليل بر تبدّل به قيمت و ضمان به آن نداريم . : قوله : و يؤيد : از اكثر فقهاء در باب قرض مطلبى نقل شده كه مؤيّد تفصيل ما است و آن

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 383 . ( 2 ) ايضاح ، ج 2 ، ص 175 .