ضامن را به پرداخت مثل محكوم و ملزم سازد و چنين الزامى شرعا و عقلا منفى است چرا كه يا مقدور مكلف نيست و تكليف بما لا يطاق است [ در فرض تعذّر ] و يا مقدور است ولى وجوب كذائى حرجى است و تكليفى حرجى نداريم [ در فرض تعسّر ] حال جمع ميان حق مالك و حق ضامن ايجاب مىكند كه : ضامن قيمت را بپردازد . ب : آيهء شريفهء اعتداء مىگويد : فَمَنِ اعْتَدى . . . فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى و چنان كه قبلا بيان شد اين مماثلت هم از حيث مقدار اعتداء بود و هم از حيث معتدا به و در فرض تعذّر از حيث شيئ معتدا به مماثلت نيست و امكان ندارد كه مثل همان شيئ را بگيرد چون على الفرض مثلى وجود ندارد ولى مماثلت از حيث مقدار اعتداء بايد مراعات شود يعنى به اندازهء تالف كه به مالك ضرر زده از مال قيمى بايد بدهد و تدارك كند . و الزام ضامن به قيمت دادن در فرض تعذّر مثل اعتداء به زيادتر از اعتداء ضامن نيست بلكه به مقدار او است و جايز است . : قوله : و امّا مع عدم : امّا اگر در فرض تعذّر مثل آقاى مالك از ضامن مطالبهء مال نكرد و گفت فعلا صبر مىكنم تا شايد مثل يافت شود آيا ضامن حق دارد بگويد : فعلا كه مثلى يافت نمىشود و من قيمت گندم شما را مىدهم و شما هم بايد قبول كنى ؟ آيا مالك ملزم به قبول قيمت است ؟ مىفرمايد : خير هيچ دليل بر الزام او به قبول قيمت نيست ، زيرا كه حكم اوّلى و اصلى و به مقتضاى قاعده اين شد كه مثل را بدهد و قيمت دادن خلاف اصل است و در امور خلاف اصل به قدر متيقن اكتفا مىشود و قدر متيقن از دادن قيمت فرض مطالبه مالك است كه اگر تقاضا كرد ناگزيريم از باب جمع ميان حق مالك و حق ضامن [ كه تشريح شد ] بگوئيم : ضامن بايد قيمت را بدهد و مالك هم بايد بپذيرد چون خودش خواسته و اقدام كرده ، و امّا اگر خود مالك سكوت كرده