آزاد كند ولى اگر رقبه‌اى به او نمىفروشند مگر به ده برابر قيمت ، اينجا عتق رقبه ساقط است و الموجود الكذائى كالمعدوم ، و نيز در باب هدى و قربانى حج اگر گوسفند يافت نمىشود مگر به چندين برابر قيمت ، باز خريدن آن بر حاجى لازم نيست و به نحو ديگرى كه در جاى خود مذكور است بايد جبران كند . 2 - اگر ضامن را ملزم به مثل ساخته و بگوئيم : بازهم مثل واجب است لازمه‌اش اينست كه اى چه‌بسا بايع از باب عناد و دشمنى وارد شده و صد برابر قيمت واقعى مثل را از ضامن مطالبه كند و اين بلا اشكال ضرر است و قانون لا ضرر چنين وجوب مثلى را برمىدارد . [ از طرفى هم‌جا داشت احتمال وجوب شراء را هم بياورند كه ما قبلا بدان اشاره كرديم . : قوله : و لكن : گرچه در صورت دوّم تردّد و اشكال ممكن و معقول است و لكن در عين حال به عقيدهء ما : اقوى آنست كه در همينجا بر مشترى شراء العين واجب باشد ، و ديگران هم مثل ما گفته‌اند . از قبيل : علّامه در تحرير « 1 » و فخر الدين در ايضاح « 2 » و شهيد اوّل در دروس « 3 » و محقق ثانى در جامع المقاصد « 4 » ابن ادريس در سرائر « 5 » شيخ طوسى در كتاب خلاف . « 6 » دليل مطلب : عينا همان دليل صورت اوّل [ صورت ترقّى قيمت بازار ] است يعنى اطلاق و عموم نص و فتوى و فحواى مذكور فرقى ميان

--> ( 1 ) تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 139 . ( 2 ) ايضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 178 . ( 3 ) دروس ، ص 309 . ( 4 ) جامع المقاصد ، ج 6 ، ص 357 . ( 5 ) سرائر ، ج 2 ، ص 480 . ( 6 ) خلاف ، ج 3 ، ص 415 .