اين صورت با صورت قبلى نمىگذارد . [ نكته : مرحوم شهيدى فرموده : و لا مانع من العمل به الّا قاعدة نفى الضرر و هى من جهة دوران الامر بين ضرر المالك و ضرر الضامن غير جارية لعدم امكان نفى كليهما و كون نفى ضرر احدهما بالخصوص ترجيحا و مع عدم جريانها لا مانع من العمل « 1 » ] : قوله : ثم انّه : بلا شك مالك مال تالف حق مطالبه دارد ولى آيا اين حق از لحاظ شرائط زمانى و مكانى و غيره محدوديّتى دارد يا خير ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : به نظر ما محدوديتى ندارد و از لحاظ جواز مطالبهء به مثل ميان مكان تلف و غير آن فرقى نيست يعنى در مكان تلف حق مطالبه دارد در مكانهاى ديگر هم حق مطالبه محفوظ است ، و در امكنه ديگر هم كه حق مطالبه دارد باز فرقى ندارد كه قيمت مثل در مناطق ديگر بيشتر از قيمت مثل در بلد تلف باشد و يا مساوى يا كمتر باشد . [ دليل تمام اينها عموم نص و فتوى است ] و در اين نظر عدّه‌اى از اعاظم فقهاء با ما موافق‌اند از قبيل : علّامه در تحرير « 2 » و تذكره « 3 » فخر الدين در ايضاح « 4 » شهيد اول در دروس « 5 » و محقق ثانى در جامع المقاصد « 6 » ، و ابن ادريس در سرائر « 7 » فرموده : اينكه حق مطالبه مطلقا محفوظ باشد عين عدالت اسلامى و مقتضاى ادلّه و اصول و قواعد مذهب ما

--> ( 1 ) هداية الطالب ، ص 232 . ( 2 ) تحرير ، ج 2 ، ص 139 . ( 3 ) تذكرة ، ج 2 ، ص 383 . ( 4 ) ايضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 177 . ( 5 ) دروس ، ص 309 . ( 6 ) جامع المقاصد ، ص 257 ، ج 6 . ( 7 ) سرائر ، ج 2 ، ص 480 .