كرده پس به طريق اولى بايد مثل بدهد و متحمّل خسارت بشود . 2 - و گاهى منشأ ازدياد قيمت آنست كه : مثل كمياب شده و به دست عدّه‌اى سودجو افتاده و آنها چون مىبينند كه ضامن راغب به مثل است و در صدد خريدن آن است چه‌بسا چندين برابر قيمت ، جنس را مىخواهند بفروشند و گرنه قيمت سوقيّه تفاوت نكرده است و مالك مثل خيلى طمّاع است و مال بيشترى براى فروش مثل مطالبه مىكند كه اين مقدار عرفا ضرر بر ضامن محسوب مىشود و مشمول لا ضرر است . حال مرحوم شيخ مىفرمايد : اينكه علّامه در قواعد فرمود : ففى وجوب شراء المثل تردّد ، منظورش آن صورت اوّل نيست زيرا كه در آنجا قيمت بازار بالا رفته و اگر كسى پول بيشتر داد و كالائى را خريد كسى نمىگويد : به بيشتر از ثمن المثل خريده ، خير به خود ثمن المثل خريده چون ثمن امثال اين جنس در بازار همين است . آرى در مقايسه با ثمن تالف اين ثمن مثل الان بيشتر است ولى در اصل زيادتر نيست . و علّامه فرمود : با زيد من ثمن المثل ، پس اين فرض مورد نظر علّامه نيست . آرى منظور علّامه صورت دوّم است كه الآن مطرح است و در اينجا فرموده فى وجوب الشراء تردّد . مرحوم شيخ مىفرمايد : اگر اين باشد ما نيز مىگوئيم : يمكن التردّد يعنى چنين تردّدى جا دارد ، و وجه تردّد اينست كه : از طرفى به دو بيان ممكن است كسى بگويد : شراء مثل واجب نيست . 1 - گرچه مثل موجود است ولى موجود كذائي [ كه به چند برابر قيمت فروخته مىشود . ] كالمعدوم است و گويا مثل ندارد و در نتيجه تبديل به قيمت مىشود و قيمت تالف را در روز تلف مىدهد نظير باب كفّاره كه بايد يك رقبه