1 - عموم النّص : نصّ كه همان آيهء اعتداء و مانند آن باشد به قول مطلق فرموده : مثل بايد بدهد و فرقى ميان نقصان يا ازدياد قيمت آن نگذاشت . 2 - عموم الفتوى : فتاواى قوم هم اينست كه : در مثلى مثل واجب است . 3 - مؤيد مطلب مذكور هم فحوى يك حكم از مشهور است ، بيان ذلك : در عكس فرض ما يعنى صورت تنزل قيمت بازارى مثل از تالف كه يوم التلف مثلا صد درهم ارزش داشت و الآن مثل آن بيست درهم ارزش دارد . كسى نگفته : كه تنزل قيمت موجب سقوط مثل است و ضامن بايد همان قيمت روز تلف را بپردازد . بلكه همه گفته‌اند : مثل را كه بپردازد كفايت مىكند ، بلكه حتّى در فرض نقصان فاحش هم مثل را گفته‌اند ، و بلكه حتى در فرض سقوط مثل از قيمت و بكلّى بىارزش شدن آن نيز احتمال داده‌اند كه همان مثل واجب باشد و نوبت به قيمت نمىرسد . مانند مثال قالب يخ يا برف كه قبلا تشريح شد ، و مثال آب در كنار شطّ كه شخصى مشك آبى را از كسى در وسط بيابان بىآب و علف تلف كرده و آنموقع آب خيلى قيمت داشت ولى الآن كه كنار رودخانه نشسته‌اند ليوان آب يا مشك آب قيمتى ندارد و معذالك گفته‌اند : وى ضامن به مثل است و پرداخت قيمت بر او واجب نيست . [ دو احتمال در كلمه فحوى حكم مشهور ] حال در كلمهء فحوى دو احتمال وجود دارد : 1 - فحوى يعنى مفهوم يعنى صورت زيادى قيمت مثل صورت نقصان و تنزّل قيمت است و اگر در فرض تنزّل مثل بايد بدهد پس در فرض ترقّى هم بايد مثل بدهد . 2 - فحوى يعنى اولويّت : اگر در فرض تنزّل با اينكه مالك مشغول الذمّه نيست ، مقصر هم نيست . معذلك دفع مثل واجب باشد ، پس در فرض ترقّى كه مشترى مشغول الذمّه است و اى چه‌بسا ضامن غاصب است و كار حرامى هم