كند ؟ محلّ اشكال و ترديد است . به قول مرحوم شهيدى « 1 » : همين علّامه در تذكره منشأ اشكال و تردّد را بيان كرده و فرموده : و جهان : 1 - خير در اين فرض خريدن مثل واجب نيست [ دليل آن دو امر است كه در ادامهء بحث خواهد آمد . ] 2 - آرى بازهم خريدن مثل واجب است . زيرا كه : مثل حكم عين را دارد و المثل كالعين همانطور كه اگر خود عين موجود بود به هر قيمتى بايد آن را تهيّه كرده و به مالك برساند ، هكذا مثل هم‌چنين است . [ تصوير دو صورت مرحوم شيخ ] مرحوم شيخ دو صورت تصوير كرده و مىفرمايند : 1 - گاهى منشأ ازدياد قيمت مثل از قيمت تالف ، ترقّى قيمت بازار است . يعنى اين گندم دو ماه پيش صد تومان ارزش داشت و مشترى آن وقت تلف كرد ، ولى الان پانصد تومان در بازار خريد و فروش مىشود و بازار داغى دارد و قيمت مثل الان چندين برابر قيمت تالف در روز تلف است . در اين صورت بلا اشكال بر ضامن شراء مثل واجب است و حق ندارد ابا و امتناع كند . و شيخ طوسى ره در كتاب خلاف در باب غصب « 2 » فرموده : اگر غاصبى مالى را كه مثلى است و مماثل دارد غصب كرد ، مثلا حبوبات ، روغنها و . . . را غصب كرد و تلف كرد ، بر او واجب است به هر قيمتى كه شده مثل مال مغصوب تالف را خريده و به مالك اصلى تحويل دهد . و در اين جهت خلافى نيست . و در كتاب مبسوط « 3 » فرموده : اين مطلب اجماعى است [ كه بالاتر از نفى خلاف است . ] دليل ما بر وجوب شراء مثل و لو به چند برابر قيمت :

--> ( 1 ) هداية الطالب الى اسرار المكاسب ، ص 232 . ( 2 ) خلاف ، ج 3 ، ص 415 . ( 3 ) مبسوط ، ج 3 ، ص 103 .