قوله : بل : فرض مسئله تا به حال نقصان فاحش بود ولى مثل صددرصد از ارزش نيفتاده بود . حالا مىگوئيم : بلكه بعضى گفته‌اند : حتّى اگر مثل به كلى از قيمت ساقط شود و قالب يخ را به يك درهم هم كسى معامله نكند باز ضامن همان مثل را مىدهد و مالك ملزم به اخذ است . البته ما قبول نداريم ، ولى عدّه‌اى چنين گفته‌اند . پس موردى هم پيدا شد كه مثلى است و مقتضاى دو دليل قيمت است ولى رأى مشهور اداء خود مثل است . [ نتيجه : مختار مشهور با مقتضاى دو دليل مذكور ] : قوله : فتبيّن : از مطالبى كه از : نعم الانصاف . . . تا به حال ذكر شد به اين نتيجه مىرسيم كه نسبت ميان مذهب و مختار مشهور با مقتضاى دو دليل مذكور ، عموم و خصوص من وجه است مادّه افتراق از جانب دليلين : در مواردى به مقتضاى دو دليل حكم به ضمان مثل شد و آن باب پارچه و عبد بود ولى مشهور حكم به قيمت كردند . و مادّه افتراق از جانب مشهور : در مواردى هم مقتضاى دو دليل ضمان به قيمت بود ولى مختار مشهور ضمان به مثل شد و آن فرض نقصان فاحش و يا سقوط مثلى از قيمت بود . و مادّه اجتماع : در غالب مثليّات كه ارزش و ماليّت هم دارند از قبيل : حنطه - شعير و . . . هم مقتضاى دليلين و هم مذهب مشهور ضمان به مثل است . نتيجه : چنين دليلى به درد چنان مدّعائى نمىخورد و آن را بتمامه و كماله ثابت نمىكند . : قوله : ثمّ انّ : ما مدّعى شديم كه به مقتضاى اطلاقات باب ضمانات و اطلاق يا عموم آيهء اعتداء در موارد مشكوك هم كه مثلى يا قيمى بودن آنها محرز نيست ، باز ضمان به مثل مطرح است . حال گويا كسى درصدد اشكال برآمده و مىگويد : اينجا