نسبت به موارد مشكوك جاى تمسّك به عمومات و اطلاقات نيست ، زيرا كه اگرچه از يكطرف ما اين عموم را داريم ولى از طرفى هم اجماع قائم شده براينكه : در قيميات قيمت لازم است و اين اجماع مخصّص آن عموم گرديده و بعد از تخصيص در ما عداى قيميات حجّت است و موارد مشكوك را نمىدانيم كه از قيميات هستند تا خارج باشند يا نيستند تا داخل در عام باشند ، در اينجا تمسك به عام از نوع تمسّك به عام در شبهه مصداقيّهء دليل خاصّ است كه مشهور مىگويند : چنين عامّى حجّت نيست و چنين تمسّكى جايز نيست . [ رأى مرحوم شيخ در رابطه با اجماع و دليل خاص ] مرحوم شيخ مىفرمايد : خير اين اجماع و دليل خاص مزاحم عام نبوده و جلوى حجيّت عام را نسبت به موارد مشتبه نمىگيرد . بيان مطلب : مقدّمه : در علم اصول خوانديم كه : عامّ مخصّص گاهى به مخصص مبيّن تخصيص مىخورد و گاهى به مخصّص مجمل ، و اجمال مخصّص يا دليل خاص گاهى مفهومى است [ شهبهء مفهوميّه ] و گاهى مصداقى است [ شبههء مصداقيه ] در موارد اشتباه مفهومى هم يا مخصّص متصل به عام است و يا منفصل و در هريك از دو صورت يا دوران بين متباينين است و يا ميان اقل و اكثر ، آنگاه آنجا كه مخصّص با مجمل مفهومى باشد و منفصل هم باشد و امرش دائر ميان اقل و اكثر باشد . مثالش اين بود كه : از طرفى مولى فرموده : اكرم العلماء كه شامل عدول و فساق مىگردد ، و از طرفى هم در كلام منفصلى فرموده : لا تكرم الفاسقين من العلماء و ما نمىدانيم كه معناى فاسق چيست ؟ آيا فاسق يعنى خصوص كسى كه مرتكب كبائر مىشود [ اقلّ ] و يا فاسق يعنى هركس كه خدا را معصيت مىكند و از اطاعت او خارج است [ اكثر ] چه مرتكب كبيره و چه صغيره ؟ اينجا اقلّ را متيقّن است اخذ كرده و خاص نسبت به آن حجت است ولى نسبت به اكثر و ما