مثلى بودن حنطه و مانند آن اگر به لحاظ نوع يا صنف باشد با ظاهر اطلاق فقهاء منافى است . : قوله : الّا ان يهملوا : در واقع اين فراز شقّ دوّم اشكال است . بيان ذلك : و اگر تساوى اجزاء به لحاظ خود جنس باشد و در مقام تعريف خصوصيات نوعيه و صنفيّه‌اى كه در زياده و نقص قيمت دخيلند مدّنظر نباشد و مسكوت گذارده شود و جنس بما هو هو مورد تعريف باشد [ تا با ظاهر اطلاقات هم منافى نباشد . ] ولى در مقام عمل و اداء كه شخصى نسبت به مال كسى ضامن شده يا مال مثلى را از كسى قرض كرده و مىخواهد بدل آن را بپردازد حتما بايد خصوصيات را مراعات كند و اگر از صنف كذا تلف كرده فرد ديگرى از همان صنف را بپردازد و جنس كافى نيست . مرحوم شيخ مىفرمايد : اينكه بعيدتر است . [ زيرا كه وقتى شما مثلى را تعريف مىكنيد و مىگوئيد : ما يتساوى اجزائه يعنى اجزاء خود جنس ، بدان معنا است كه آنچه تعريف بر آن صادق است همان را در مقام اداء بدهد و معنى ندارد كه رعايت خصوصيات كند و گرنه تعريف بطور كلى لغو و بىفائده خواهد بود . : قوله : هذا مضافا : ايراد دوّم : اين ايراد نيز دو شق دارد ، بيان ذلك : بر فرض كه از اشكال قبلى صرفنظر كرده و بگوئيم تعريف به لحاظ نوع يا صنف است و تساوى اجزاء يعنى اجزاء صنف و نوع ، مىگوئيم : مرادتان از تساوى اجزاء نوع يا صنف چيست ؟ شقّ اوّل : آيا مراد تساوى حقيقى و صددرصد و به‌دقت عقلى است كه يعنى اين فرد از صنف معيّن از گندم با فرد ديگر از همان صنف از حيث خصوصياتى كه در زياده و نقصان قيمت نقش دارند كاملا برابرند و هيچكدام خصوصيت بيشترى