زياده و نقصان قيمت دخيل هستند . [ دو ايراد اساسى بر تعريف مشهور ] : قوله : و لكن : گرچه تا به حال اشكالهاى تعريف مشهور را جواب داديم و لكن به عقيدهء ما دو ايراد اساسى بر تعريف مذكور وارد است كه قابل جواب نيست : ايراد اوّل : اين ايراد دو شقّ دارد [ اگرچه در عبارت كتاب به اين صورت بيان نشده ] شق اوّل : اگر تساوى اجزاء به لحاظ افراد يك نوع يا صنف باشد [ كه تا به حال مطرح بود ] اشكالش اينست كه : بر خلاف ظاهر كلام فقهاء است ، زيرا فقهاء وقتى مىگويند : الحنطة مثليّة ، الشعير مثلىّ و . . . الف و لام براى جنس است و ظاهرش آنست كه جنس حنطه مثلى است در ضمن هر نوع يا صنفى كه باشد و طبق بيان شما تعريف بر جنس صادق نيست و اين مخالف با ظاهر كلمات قوم است . : قوله : و اطلاق : اگر شما بگوئيد : منظور فقهاءهم از اينكه مىگويند : الحنطة مثليّة و . . . و بر جنس اطلاق مثلى مىكنند به لحاظ خود جنس نيست بلكه به لحاظ نوع يا صنف است و بيان ما منافاتى با منظور آنان ندارد . در جواب مىگوئيم : اگرچه اين توجيه ، توجيه بعيدى نيست [ زيرا كه جنس فى نفسه امرى مبهم است و امرش ميان اين و آن دائر است و هميشه در ضمن نوعى از انواع و صنفى از اصناف تحقّق مىيابد . ] ولى اينكه در مقام تعريف بر جنس اطلاق مثلى بودن بكنند امّا منظورشان نوع و صنف باشد اشكال دارد ، زيرا كه مقام تعريف مقام تدقيق است نه تسامح و طبق توجيه شما بايد گفت تعريف مذكور نياز به تقدير دارد و منظور اينست كه : ما يتساوى اجزائه‌اى اجزاء نوعه او صنفه . . . پس اشكال به قوّت خود باقى است كه