التحجير و مانند آن عرفا مال اطلاق نمىشود پس اينها عوض قرار نمىگيرند . [ و بر فرض شك در ماليّت آنها شك در صحت بيع پيدا مىشود و مجراى اصالة الفساد خواهد بود كه اصل اوّلى در معاملات است . ] [ حال اگر حقوق قسم ثالث نتواند عوض البيع واقع شود ، پس حقوق قسم ثانى بطريق اولى عوضيت نخواهد داشت چون اصلا قابل نقل هم نيست و بر فرض قبول نقل هم‌چون ماليّت عرفيّه ندارد يا مشكوك است . لذا بيع هم ندارد . ] قوله : ثم الظاهر : مقدّمه : حقيقت لغويّه آنست كه : در هر لغتى الفاظى وجود دارد كه حقيقت در معنائى بوده و براى معنائى وضع شده است . مانند اسد در لغت عرب كه براى حيوان مفترس وضع شده . حقيقت عرفيّه عامّه آنست كه : در عرف عامّ اهل لسان هم الفاظى وجود دارد كه در اثر كثرت استمال در معنائى حقيقت شده . مانند دابّه در عربى كه در لغت به معناى « كلّ ما يدبّ على الارض » آمده ولى در عرف عامّ برفرس اطلاق مىشود . حقيقت عرفيهء خاصه يا اصطلاحيّه آنست كه : در عرف دانشمندان هر علمى الفاظى و اصطلاحاتى وجود دارد كه در آن فنّ از اين كلمات ، معناى ويژه‌اى اراده مىشود . مثل معرّف و حجت در منطق ، فعل و اسم و حرف در نحو و . . . حقيقت شرعيه آنست كه : در استعمالات شارع مقدس لفظى در معنائى حقيقت شده باشد [ به وضع تعيينى يا تعيّنى ] و مورد نزاع اصوليّين است كه آيا حقيقت شرعيه ثابت است يا نه ؟ حقيقت متشرعيّه هم آنست كه در عرف اهل شرع و مسلمانان بعد از پيامبر صلى اللّه عليه و آله الفاظى از قبيل صلاة و حج و . . . در اثر كثرت استعمال در معانى شرعى خودشان حقيقت شده باشند . با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : نسبت به پاره‌اى از معانى شارع مقدّس نقش