3 - اماكن عمومى از قبيل : بازار ، مدرسه ، مسجد ، كاروانسرا ، و . . . و هر كس به يكى از اين مراكز سبقت گرفته و زودتر از ديگران حجره‌اى را اشغال كند ، نقطه‌اى از مسجد يا حرم را اشغال كند ، بساطش را در جائى از بازار پهن كند و . . . به حكم : من سبق الى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو احق به ، « 1 » حق السبق و اولويت پيدا مىكند و تا او رفع يد نكرده ، حق مذكور باقى است . « 2 » حال اين قسم از حقوق ، اگرچه قابل نقل و انتقال به ديگرى است [ مجّانا يا به عوض ] [ بخلاف قسم دوّم ] و نيز اگرچه در باب صلح [ چون باب صلح واسع است ، گاهى صلح بر عين است و گاهى بر منفعت و گاهى بر حقّ . ] مقابلهء با مال هم مىكنند كه كسى اين حق را در برابر مالى مورد مصالحه در نزاعى قرار دهد . ولى بحث ما در باب بيع است . و عوض واقع شدن اين حقوق در باب بيع ، دچار مشكل است . و منشأ اشكال هم اينست كه : در عوضين [ هم مثمن و هم ثمن ] در باب بيع ، هم از نظر لغت ماليّت اخذ و اعتبار شده [ مبادلة مال بمال ] و هم از نظر عرف و عقلاء بايد عوضين مال باشند و گرنه معامله را سفهى و نابخردانه مىدانند . و هم از ديدگاه شارع بايد ماليّت داشته باشد . و هم از ديدگاه فقهاء بايد ماليت داشته باشد . آنجا كه فقهاء در باب شروط عوضين در بيع مىگويند : از جملهء شرائط آنست كه : عوضين ماليّت داشته باشند ، و يا در باب اجاره مىفرمايد : اجرت و مال الاجاره كه عوض منفعت و سكناىدار است ، بايد ممّا يتموّل باشد . و ظاهر اين شرطها انحصار است يعنى منحصرا عوض و ثمن بايد مال باشد [ چون جملهء شرطيهء مفهوم دارد و آن اينكه : اگر مال نبود بيع صحيح نيست . ] پس لغة و عرفا و شرعا و عند الفقهاء عوض بايد ماليّت داشته باشد . و بر حق

--> ( 1 ) مبسوط اين مطالب در شرح لمعه كتاب احياء الاموات ، آمده . ( 2 ) مبسوط شيخ طوسى اوّل كتاب احياء الموات ، و مستدرك الوسائل چاپ قديم ، ج 3 ، باب اوّل من ابواب احياء الموات ، ص 149 .