شدن منفعت بلامانع است . سرّ مطلب آنست كه : منفعت عرفا و شرعا ماليّت و ارزش دارد و لذا سكناى دار را اجاره مىكنند و . . . و اگر ماليّت داشت ، مبايعه صحيح است ، [ لانّ البيع مبادلة مال بمال . ] كما اينكه گروهى از فقهاء نيز همين نظر را دارند ، از قبيل : علّامه در چندين مورد از قواعد « 1 » و علّامه در تذكرة « 2 » و محقق ثانى در جامع المقاصد « 3 » . نه تنها ما و جماعتى طرفدار جواز هستيم ، بلكه بعيد نيست كسى بگويد : لا خلاف فى الجواز ، يعنى در جواز وقوع منفعت به عنوان عوض ، خلافى نيست . قوله : نعم : تنها كسى كه به او نسبت داده شده كه وى مخالف با مشهور است ، مرحوم آقا وحيد بهبهانى است ، كه جناب شيخ جعفر كبير ، معروف به كاشف الغطاء ره در شرح بر قواعدش « 4 » به مرحوم بهبهانى نسبت داده كه وى در رسالهء عمليّه‌اش كه موسوم به آداب التجارة مىباشد « 5 » با ديگران مخالفت كرده و مدّعى است كه در باب بيع عوض و معوّض هر دو بايد عين باشند و منفعت همانگونه كه معوّض واقع نشد عوض هم واقع نمىشود . دليل اين مخالفت : حضرات محشّين مكاسب : وجوهى را به نيابت از مرحوم بهبهانى آورده و نقّادى كرده‌اند . ولى مرحوم شيخ يك وجه را متعرضند ، و آن اينكه : شايد مستمسك جناب آقا وحيد تعبيرى است كه در كلمات فقهاء مشهور و معروف است كه مىگويند :

--> ( 1 ) قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 225 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 291 . ( 3 ) جامع المقاصد ، ج 7 ، ص 103 . ( 4 ) شرح قواعد خطّى . ( 5 ) در اختيار ما نيست .