مىشود از شمول اطلاقات امضاء البيع در احلّ اللّه البيع و . . . زيرا كه تمسك به اين اطلاقات از قبيل تمسك به عام يا مطلق در شبههء مصداقيّه خود دليل عام يا مطلق است و در علم اصول به ثبت رسيده كه : اين قسم از تمسّك بالاجماع جايز نيست . ] قوله : فلا يعمّ : متفرّع بر اختصاص و حصر مذكور ، مىگوئيم : پس بيع ، ابدال يا تبديل منافع به غير منافع را شامل نيست . [ يعنى منافع به اعيان را كه مثمن منفعت باشد و ثمن عين ، شامل نيست . پس به طريق اولى منافع به منافع را شامل نيست . ] قوله : و عليه : اصطلاح فقهاء در باب بيع نيز بر همين ظاهر و حصر ، مستقرّ شده يعنى آنها هم معمولا بيع را در نقل اعيان ، به كار مىبرند . [ و اين مؤيد آن دو دليلى است كه آورديم ] قوله : نعم : البته در بعضى از كلمات بعض از فقهاء [ از قبيل شيخ طوسى از فقهاء اماميه در مبسوط به قول مرحوم شهيدى : الظاهر انّ المستعمل له فيه مثل الشيخ قدس سرّه فى محكّى المبسوط حيث اطلق البيع على نقل خدمة العبد و قد تبع فى ذلك النص المشتمل على هذا الاستعمال لا انّه يرى جواز كون المعوض من المنافع حتى ينافى ما استقرّ عليه الاصطلاح و لذا لم يتعدّ فى هذا الاستعمال عن مورد النصّ « 1 » و از قبيل مالكيه از اهل سنّت كه گفته‌اند : انه يصلح اطلاق البيع على نقل

--> ( 1 ) هداية الطالب ، ص 149 ، البته اين تعبير در مبسوط نيست و مرحوم نراقى در مستند ، ج 2 ، ص 371 ، به شيخ طوسى نسبت داده .