به آن نداريم . ميان مال و ملك از نسب اربع ، عموم و خصوص من وجه است : مادّهء افتراق مال : در مباحات اصليّه قبل از آنكه كسى آنها را حيازت نموده مالك شود ، ماليّت وجود دارد و عقلاء عالم براى آنها بهاء و ارزش قائلند ، ولى ملكيّت نيست ، يعنى اينها مال فرد خاصى نيستند ، ( بل الناس فيها شرع سواء ، ) البته همهء عالم هستى از جمله مباحات اصليه ملك خدا است ، مالك الرّقاب او است . ولى منظور ما مالكيّت انسانها است و مالكيت خداوند در طول مالكيت انسانها و محيط بر همهء مالكيّتها است نه در عرض آنها ، و لذا اجتماع مالكيّت خدا با انسان محذورى ندارد ، آرى اجتماع دو مالك در عرض هم ، اجتماع مثلين و محال است . مادّه افتراق ملك : حبّهء گندمى از كسى بدون رضايت اگر اخذ كرديم ، غصب و فعل حرام و موجب ضمان است ، ( على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى ، ) و اين همه از احكام ملك است پس حبّهء گندم ، ملك است ولى مال نيست ، چون به تنهائى مقصود عقلاء نيست ، عقلاء براى آن ارزشى قائل نيستند . يا يك سانتيمتر از زمين كسى را به زمين خود افزوديم ، غاصب بوده و احكام مذكور را دارد و حتّى يؤخذ باشقّ الاحوال ، ولى مال نيست چون كسى يك سانتيمتر را خريدارى نمىكند ، براى آن پول نمىپردازد و . . . مادّه اجتماع : نوع اموالى و املاكى كه در اختيار مردمان است از لباس و مركب و منزل و مال التجارة و . . . هم ماليت دارند و هم ملكيّت . مادّه ارتفاع : چيزهائى كه از لحاظ خسّت و پستى ، اعتنائى بدانها نيست و از نظر اقتصادى و مالى روى آنها حساب نمىشود ، نه ماليّت دارند و نه ملكيّت . [ نكتهء پنجم : « حق و حكم و فرق آن دو » ] نكتهء پنجم : حق چيست ؟ حكم كدام است ؟ و فرق بينهما چيست ؟ امّا حقّ : تعريف جامعى براى آن عرضه نشده ، ولى بهترين عبارت شايد اين باشد كه بگوئيم : حق نوعى اولويت است ، فلانى داراى فلان حقّ است يعنى