اولى به آن امر است . و از بعض بيانات استفاده مىشود كه : حق عبارتست از سلطنت فعلى بر چيزى بگونه‌اى كه زمام امر آن چيز در دست ذيحق باشد ، و وى بتواند آن را اعمال كند ، يا اسقاط نمايد ، يا در مواردى به ديگرى منتقل كند ، و امّا حكم : حكم عبارتست از مجعول شارع مقدّس كه شامل كلّيهء احكام تكليفيه و وضعيّه مىگردد . و تفاوتى كه مشهور بين الحق و الحكم آورده‌اند اينست كه : زمام امر حق در دست صاحب الحق است و قابل نقل يا اسقاط مىباشد ، ولى - زمام امر حكم در دست مولى و شارع است و تا موضوع باشد حكم هم خواهد بود ، و قابل نقل به ديگرى نيست كما اينكه قابل اسقاط هم نيست . فى المثل اگر اجازه يا ردّ در بيع فضولى حكم باشد ، مالك اصلى صد بار هم بگويد : اسقاط كردم ، حكم مذكور ساقط نمىگردد . [ نكتهء ششم : « عين و دين ، عين و منفعت » ] نكتهء ششم : كلمهء عين گاهى در مقابل ذهن به كار مىرود و به معناى وجود خارجى در قبال وجود ذهن است كه در فلسفه مطرح است ، و گاهى در مقابل دين به كار مىرود كه عين يعنى يك امر خارجى شخصى و جزئى ولى دين يعنى يك امر كلّى و در ذمّه ، و گاهى در مقابل منافع و اعمال و حقوق ، به كار مىرود و مورد بحث ما همين خواهد بود . و عين در قبال منفعت و . . . اعمّ است از عين شخصى ، مثل : اين كتاب ، آن ماشين و . . . و عين كلّى كه قابل صدق بر كثيرين است ولى بگونه‌اى است كه هر فردى از كلى در خارج يافت شود ، عين شخصى و قابل اشارهء حسيّه و مكان‌دار است . و عين كلّى هم اعمّ است از كلّى فى المعيّن مانند يك صاع از صبره و يا كلّى فى الذمّه مانند پيش‌فروش كردن يك خروار گندم ، كه مبيع ما كلى است و به ذمّهء بايع آمده و از هر كجا كه فراهم كند ، غرض حاصل شده ، و در كلّى در ذمّه هم كه به ذمّهء شخص مستقرّ مىشود ، لا فرق كه