به مساوى يا اخفى صحيح نيست . ولى بايد دانست كه در تعاريف لغوى و لفظى ، جاى اين اعتراضات نيست . ] خواه آن چيز عينى از اعيان باشد يا منفعتى از منافع . و عند العقلاء قيدى افزوده شده و آن اينكه : آن شىء داراى منفعت مقصوده عند العقلاء ، باشد . پس چيزهائى كه منافع مقصوده ندارد مثل ذرّات معلّق در هوا ، حشرات و . . . ماليّت هم ندارند . شرعا قيد ديگرى هم افزوده شده كه : منافع محلّله داشته باشد پس خمر و خنزير و . . . شرعا ماليت ندارند چون منافع غالبه و مقصوده آنها تحريم شده است . و انّ اللّه اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه . « 1 » و امّا ملك : ملكيّت مراتبى دارد : اعلى المراتب آن مخصوص واجب الوجود است كه ملكيت حقيقى است و آن اينكه : مالك على الاطلاق هستى خدا است و العبد و ما في يده كان لمولاه ، و مرتبهء متوسطه از آن مالكيّت نفس ناطقه نسبت به قوا و افعال خويش است . كه آيتى از آيات الهى است ، و من عرف نفسه فقد عرف ربّه « 2 » و مرتبهء نازلهء آن مالكيت انسان نسبت به اشياء بيرون از ذات او است مثل مالكيت نسبت به خانه ، اتومبيل و . . . كه مورد بحث ما است ، و حقيقت اين ملكيّت عبارت از : علقهء مخصوص ، و نسبت و رابطهء ويژه و اضافهء خاصّه‌اى است كه ميان مالك و مملوك ، وجود دارد . البته در عالم اعتبار موجود است و در مقام تنزيل ، ملكيت مذكور مثل ريسمانى است كه يك سر آن به گردن مالك و سر ديگر آن به رقبهء ملك بسته شده است . كه اين اعتبار با عواملى مىآيد و با عواملى قهرى و اختيارى هم مىرود . و بحثى است كه آيا اين ملكيت از مقولهء جده است يا از مقولهء اضافه ؟ كه كارى

--> ( 1 ) عوالى اللئالى ، ج 2 ، ص 110 ، حديث 301 ، سنن الدار قطنى ، ج 3 ، ص 7 ، حديث 20 . ( 2 ) حقائق مرحوم فيض ، ص 44 .