توضيح بيشتر در ارتباط با اصل مذكور و احتمالات آن در تنبيه پنجم از تنبيهات معاطات ، در رابطه با جريان معاطات در غير بيع از ساير معاملات ، خواهد آمد . 8 - قوله : بقى القرض : آخرين اعتراض اينست كه : باز هم تعريف شما مانع اغيار نيست زيرا كه باب القرض را هم شامل است . بيان ذلك : مقرض كه به مقترض مىگويد : اقرضتك مأة دينار و عليك عوضه بعد سنة ، در واقع با اين صيغه ، انشاء تمليك عين به عوض مىكند ، پس مشمول تعريف است . پس تعريف شما مانع اغيار نيست . جواب : بيع تمليك معاوضى و مقابلى است كه هريك از ثمن و مثمن در مقابل يكديگرند ولى قرض تمليك تضمينى است [ رابطهء ميان تمليك و تضمين ، عموم من وجه است : گاهى تمليك بدون تضمين است مانند هبهء مجّانيه ، وصيّت ، وقف و . . . گاهى تضمين بدون تمليك است مانند عاريهء مضمونه ، اجارهء مضمونة العين و . . . و گاهى هم هر دو هستند مانند باب القرض كه مقرض با اقراض خود ، مال را به مقترض تمليك مىكند ، همراه با تضمين به پرداخت مثل [ در مثليّات ] يا قيمت [ در قيميات ] و در مقام انشاء ، در تمليك معاوضى مىگوئيم : ملكتك هذا بهذا ولى در قرض مىگوئيم : اقرضتك مأة درهم و عليك عوضه يا مثله يا قيمته ، كه كلمهء عليك تضمين را در دلالت مىكند . در حقيقت از نظر ضمانت ، باب القرض مثل باب غصب است . همانطورى كه غاصب ضامن است . و على اليد ما اخذت حتى تودّيه « 1 » هكذا مقترض هم ضامن است . با اين تفاوتها كه : در غصب

--> ( 1 ) و روى قتادة عن الحسن سمرة : انّ النبي / قال : على اليد ما اخذت حتى تؤديّه « سنن البيهقى ، ج 6 ، ص 95 » .