حرمت و عقاب تكليفى هم وجود دارد ولى در قرض تنها ضمانت و حكم وضعى موجود است نه حرمت ، و نيز در غصب ، حكم اصلى و اوّلى ردّ العين است . و بر غاصب است كه عين مال غصبى را به مغصوب منه بپردازد ، و اگر تلف شده بود نوبت به مثل يا قيمت مىرسد . ولى در باب قرض ردّ خود عين ، نقض غرض است . زيرا كه قرض به هنگام نياز فورى و ضرورى است . و طبيعتا مال القرض مصرف مىشود و ماندگار نيست . و چون نمىماند ، ضمانت به مثل يا قيمت مىآيد . و گرنه مسئلهء معاوضه عين به مثل يا قيمت كه مطرح نيست . و لذا در باب قرض پس از وصول قرض ، صحيح است كه بگويد : قرضم را گرفتم ، مالم را از فلانى وصول كردم ، نه عوض آن را ، ولى در باب بيع بايع نمىتواند بگويد : مالم را از فلانى گرفتم ، خير ، مال بايع مبيع بود كه به مشترى رسيده و آنچه از مشترى مىگيرد مال خودش نيست بلكه عوض مالى است كه به او داده . قوله : و لذا : در اين فراز چهار شاهد مىآوريم مبنى بر اينكه : قرض معاوضه نيست : 1 - ربا گاهى رباى قرضى است و گاهى رباى معاوضى ، در رباى معاوضى شروطى مطرح است ، از قبيل : معاوضهء همجنس به همجنس ، مكيل و موزون بودن عوضين . با اين شروط ربا در معامله حرام است . ولى در باب قرض اين شروط نيست و ربا مطلقا حرام است . پس ربا معاوضه نيست . 2 - در باب معاوضات ، غرر و جهالت منفى و منهى است . « نهى النبي صلى اللّه عليه و آله عن بيع الغرر « 1 » » و جهالت يا ترديد به هر شكلى در معامله قادح است . ولى در باب قرض لطمه نمىزند . [ فى المثل اگر شخصى يكدسته اسكناس به شما قرض بدهد ، و حين القرض هيچيك از طرفين يا لا اقلّ احدهما نداند كه چقدر است . قرض باطل نيست . يا

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 330 ، حديث سوّم ، باب 40 .