قاعدهء كلى آنست كه : بعضى از خونها در نزد شارع بالذات محترم است مثل خون مؤمن . بعضى از خونها بالعرض محترم است مثل دم المخالف و كافر ذمّى . بعضى از خونها هم كه به هيچ عنوان محترم نيست مثل كافر حربى و مرتّد در مواردى حال روايات تقيّه آن خونى را كه بالذات محترم است مىگيرد و دلالت بر عدم جواز آن مىكند و امّا خونهائى كه بالذات و بالاصالة محترم و محقون نيستند چه بالعرض حرمت داشته باشند يا نه ، از مورد روايات باب خارج است و در تحت عمومات رفع اكراه و نفى حرج داخل مىشوند و حكم ساير محرّمات را دارند كه با اكراه و اجبار مباح مىشوند . قوله : بقى الكلام : آنچه در روايات تقيّه آمده كلمهء دم و بلوغ الدم است و دم در سه مورد كاربرد دارد : 1 - در باب قتل و ريختن خون كسى . 2 - در مورد جراحت وارد كردن . 3 - در مورد قطع عضو ، در تمام اينها خون و خونريزى وجود دارد . حال آيا كلمهء دم در اخبار تقيّه هر سه مورد را شامل است و در نتيجه اگر مكره به قتل شود حق ندارد بكشد ، اگر به جرح يا قطع عضو هم مجبور شود باز حق ندارد و اينها تقيّه‌بردار نيستند ؟ و يا اختصاص به قتل و كشتن دارد و جرح و قطع عضو را شامل نيست و در نتيجه مع الاكراه بر جرح و قطع عضو اينها جايز مىشوند ؟ شيخ اعظم ره مىفرمايند : دو وجه است : 1 - بلوغ دم شامل هر سه مورد مىشود و عند الاكراه هيچكدام جايز نيست . بدليل اطلاق دم در روايت كه فرمود : اذا بلغ الدم ، و خون در هر سه مورد هست