و بلوغ دم صدق مىكند پس جاى تقيّه نيست . مختار شيخ طوسى همين است « 1 » 2 - بلوغ دم مخصوص قتل است و دو مورد جرح و قطع عضو را شامل نيست و عند الاكراه جرح و هرچه مادون قتل باشد جايز مىشود به چند دليل : 1 - عمومات تقيّه : كه قبلا در الثانى ممّا يسوغ گذشت : التّقية فى كل ضرورة ، ما من شيئى الّا و قد احلّه الله لمن اضطر اليه . . . 2 - عمومات رفع اكراه : رفع ما اكرهوا عليه . 3 - عمومات نفى حرج : ما جعل عليكم فى الدين من حرج ، حال اين عمومات قدر متيقن راجع به قتل تخصيص خورده‌اند و قتل جايز نيست ، ولى راجع به جرح و قطع عضو دليلى بر تخصيص نرسيده و در شك در تخصيص زائد به عمومات تمسك كرده و مىگوئيم : قطع عضو و . . . هم عند الاكراه جايز است . قوله : و ظهور الدم : جواب دليل وجه اوّل است كه از اطلاق دم استفاده كرد مىگوئيم : اين اطلاق هم ظهور در خونى كه موجب زهاق يا بقاء روح باشد دارد و مىگويد : در اين خون تقيّه‌اى نيست و ظهور عرفى كلمهء خون همين است و جرح و قطع را شامل نيست . و همين وجه دوّم از شهيد ثانى در شرح لمعه « 2 » و علامه طباطبائى در مصابيح « 3 » و صاحب رياض در كتاب رياض « 4 » حكايت شده است « 5 » . مرحوم شيخ هم همين وجه را تقويت كرده و مىفرمايند : و لا يخلو عن قوّة ، بدليل همان سه طائفه عموماتى كه ذكر شد .

--> ( 1 ) به نقل از شهيد ثانى در مسالك ج 3 ص 141 . ( 2 ) الروضة البهية ج 2 ص 240 . ( 3 ) كتاب خطى است و چاپ نشده است . ( 4 ) رياض المسائل ج 1 ص 510 . ( 5 ) حاكى مرحوم سيد مجاهد در مناهل ص 317 مىباشد .