مبنى بر اينكه : الضرورات تبيح المحظورات ، ما من شيئى الّا و قد احلّه الضرورة و . . . و اين عمومات [ در اوّلى جمع با الف و لام ، در دوّمى نكره در سياق نفى ] دلالت دارند كه اگر ضرورت ايجاب كرد هر حرامى حلال و مباح مىگردد و به عمومشان شامل قتل هم مىشوند . 2 - عمومات نفى اكراه ، از قبيل : رفع ما اكرهوا عليه ، كه با ماء موصول آمده و هرآنچه را كه به او مكره شويم شامل است و از جملهء آنها قتل مؤمن است كه در حديث استثناء نشده ، پس بايد عند الاكراه جايز باشد . 3 - عمومات نفى حرج ، از قبيل : ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ « 1 » و . . . كه اينها هم دلالت دارند كه ما در اسلام هيچ حكم حرجى نداريم ، الزامات حرجيّه برداشته شده و استثناء هم ندارد ، آنگاه اگر شارع به شخص مكره بفرمايد : تو حق ندارى زيد را به قتل برسانى و ملزم به ترك قتل هستى و خود بايد تحمّل ضرر بكنى ، اين براى مكره حرجى است و حكم حرجى منفى است پس الزام مذكور مىرود و بايد جايز باشد . حال با وجود اين عمومات ، چرا اكراه به قتل را از اكراه به ضرر عرفى و مالى و . . . جدا مىكنيد و مىگوئيد : اكراه هم مجوّز آن نيست ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : آرى ما اين عمومات را داريم و اگر ما بوديم و تنها همين عمومات مىگفتيم : قتل هم مثل بقيّهء محرمات با اكراه مباح مىشود ولى در كنار اينها رواياتى داريم كه به طريق صحيح و معتبر از امام باقر عليه السّلام و امام صادق عليه السّلام وارد شده مبنى بر اينكه : 1 - عن الباقر عليه السّلام انّما جعلت التّقيّة ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقيّة . 2 - عن الصادق عليه السّلام : انّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقيّة . « 2 »

--> ( 1 ) سورهء حج آيه 78 . ( 2 ) وسائل الشيعه ج 11 ص 483 باب 31 حديث 1 و 2 .