از اين روايات به وضوح استفاده مىشود كه مرز تقيّه و ترك واجبات از باب تقيّه ، ارتكاب محرّمات از اين باب ، تا حدّ خون است و وقتى پاى خون به ميان آمد جاى تقيّه و حفظ جان نيست ، چون هدف از تقيّه حفظ جان‌ها است و اگر بخاطر تقيّه قتل و خونريزى جايز گردد كه نقض غرض مىشود ، و لذا به حكم اين روايات مىگوئيم : اگر انسان بر مال و آبرو و جان خود هم بترسد حق ندارد مؤمنى را به قتل برساند . قوله : و مقتضى العموم : ضمنا روايات تقيّه مطلق يا عام است يعنى فرموده : فاذا بلغ الدم . . . و كلمهء الدم اطلاق دارد ، يا لا تقيّة فى الدماء كه قول فقها است و از روايات اخذ شده و جمع با الف و لام و مفيد عموم است و لذا مقتضاى اطلاق و عموم اين تعبيرات آنست كه : ميان افراد مؤمنين از اين حيث فرقى نيست و خون احدى نبايد ريخته شود چه صغير و خردسالشان و چه كبير و بزرگسالشان پس اگر انسان 40 ساله‌اى را تهديد كنند به قتل بچّهء يك روزه باز حق ندارد و نيز از حيث مذكر و مؤنّث بودن فرقى ندارد ، از لحاظ عالم و جاهل بودن ، آزاد يا برده بودن ، فقير و غنى بودن ، سالم و مريض بودن ، عاقل و مجنون بودن و . . . فرقى نيست و احدى حق ندارد براى اينكه نجات يابد مؤمن ديگر را به قتل برساند . قوله : و لو كان : اگر مؤمنى گناهى مرتكب شده و به عنوان حدّ الهى مستحق قتل شده [ مثلا زناى با محارم و . . . ] حال اگر انسان را تهديد به قتل چنين مؤمنى بكنند آيا جايز مىشود يا خير ؟ مىفرمايد : دو وجه مطرح است : 1 - خير قتل مستحق قتل كذائى هم جايز نيست و مكره نمىتواند او را بكشد