[ از اين فراز بوضوح استفاده مىكنيم كه شهيد ثانى براى ولايت عن الجائر حرمت ذاتيه قائل نيست و حرمت آن را براى حرمت كارهاى ديگر مىداند ] و امّا دوّمى كه مسئله عمل به اوامر ظالم باشد ، آن هم به عقيدهء ما [ شهيد ثانى ] تنها شرط جواز آن محرّمات اكراه است و غير از آن چيزى به نام عجز از تفصّى مطرح نيست و دليلى ندارد . بنابراين اشتراط عجز از تفصّى هم در اين بخش براى ما روشن نيست . مگر اينكه مراد محقّق از كلمهء مع عدم القدرة على التفصّى ، همان اكراه به محرّمات ديگر باشد و از باب تفنّن در عبارت اين تعبير را آورده و گرنه شرط مستقلّى در كار نيست . و امّا عقيدهء خود شهيد ثانى : در پايان هم جناب شهيد فرموده : به عقيدهء ما آنكه مجوّز امتثال اوامر ظالم و انجام محرّمات مىباشد همان اكراه و تهديد است مطلقا يعنى چه قدرت بر مخالفت و تفصّى داشته باشد يا خير ، و شرط ديگرى مطرح نيست ، البته با خوف ضرر . [ كه در واقع از ويژگيهاى اكراه است و كما سيأتى در باب شروط متعاقدين ، اكراه وقتى است كه مكره بترسد از اينكه اگر ترك كرد ظالم تهديدش را عملى خواهد كرد . ] اين بود كلام شهيد ثانى كه محّل شاهد را بطور خلاصه آورديم . « 1 » قوله : اقول : مرحوم شيخ به دو بيان يك مطلب را از كلام محقّق برداشت كرده و مى فرمايند : به عقيدهء ما محقّق ره يك شرط بيشتر معتبر نمىدانند و آن همان اكراه است كه اوّل آوردند و فرمودند : اذا اكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول و العمل بما يأمره ، كه شرط اصل ولايت و نيز شرط جواز عمل به دستورات ظالم

--> ( 1 ) مسالك الافهام ج 3 ص 139 .