را مسئله اكراه دانسته‌اند . و امّا اينكه در پايان فرمود : مع عدم القدرة على التفصّى عنه ، يك شرط جدا نيست بلكه بيان واقع و حقيقت امر است . بيان ذلك : جناب محقّق اصلا راجع به ولايت مجرّد از حرام ديگر و دستورات ديگر را مطرح نكرده‌اند تا اكراه شرط خصوص آن باشد و تا شهيد ثانى اعتراض كنند كه : لا يشترط فى جوازها الاكراه اصلا بلكه سخن محقّق پيرامون ولايت متعارف است كه معمولا بدنبال ولايت اوامر فراوانى نسبت به حلالها و حرامها از سوى جائر صادر مىشود و ولايت توأم با اين دستورات است ، آنگاه عملا و واقعا انسان نسبت به برخى از آنها قدرت بر تفصّى دارد و راه فرار دارد آن هم بدون عسر و حرج و بدون تحمّل ضرر و نسبت به برخى از اين دستورات راه فرار ندارد و چاره‌اى جز امتثال ندارد ، آنگاه نسبت به بخش اوّل در واقع اصلا اكراهى نيست و در باب شروط متعاقدين در شرط اختيار خواهد آمد كه اكراه وقتى صادق است كه عجز از تفصّى در ميان باشد و الّا فلا ، پس بايد عاجز باشد قدرت بر اين تفصّى هم نباشد تا اكراه درست شود نه اينكه علاوه بر اكراه چيز ديگر هم شرط است . قوله : و ليس : همانطور كه قبلا گفتيم گاهى مخالفت با ظالم و تفصّى از حرام براى انسان گران تمام مىشود يعنى عسر و حرج است يا ضررى است و گاهى هم‌چنين نيست . حال مرحوم شهيد ثانى خيال كرده كه مراد محقّق از عدم قدرت بر تفصّى اينست كه : والى بكلّى از مخالفت عاجز باشد و صد درصد ملجأ و مجبور به انجام حرام باشد و با امكان تفصّى ولو با صرف مبالغى حق ندارد بدستورات ظالم عمل كند ، لذا اعتراض كرده كه خير رسيدن به حدّ الجاء و اضطرار صد در