اكراه اعّم و عجز از تفصّى اخصّ است [ زيرا هرجا عجز از تفصّى بود اكراه هم هست ولى چنين نيست كه هرجا اكراه صدق كرد عجز از تفصّى هم صدق كند . ] و ظاهر كلام محقّق [ به قول مرحوم شهيدى در حاشيه : يعنى الظاهر من عبارة الشرايع بقرينة الحكم بجواز دخول المكره على الولاية فيها بمجرّد الاكراه قبل هذا الفرع بلا فصل من دون اعتبار العجز عن التفصّى « 1 » . ] اينست كه : همانطورى كه شرط متعدد است ، مشروط هم متعدّد است يعنى هر شرطى مشروط خاص به خود را دارد . به اين بيان كه : شرط اوّل يعنى اكراه ، شرط اصل قبول ولايت است مجرّدا عن كلّ شيئى ، و دوّمى يعنى عجز از تفصّى ، شرط عمل به دستورات جائر است كه پس از والى شدن صورت مىگيرد . [ اين استظهار منشأ قول به تفصيل است كه سيّد مجاهد فرمود ، بعد هم دو قول ديگر را بدون اينكه قائل آن مشخّص باشد اضافه كرد و سه قول بيان فرمود ] . و امّا اعترض شهيد ثانى بر محقّق اوّل ره : جناب شهيد طبق استنباطى كه كرد فرموده : امّا اوّلى كه ولايت باشد ، اگر ما ولايت را خالى از امر به ساير محرّمات گرفتيم [ چنان كه به زعم شهيد ، محقّق اينطور فرض كرده ] ديگر نبايد بگوئيم : اذا اكره جاز الدخول ، كه اكراه را شرط قبول بدانيم ، خير ولايت خالى از حرام ديگر شرطش اكراه نيست بلكه اكراه باشد قبول جايز است ، خوف عن الضرر على المؤمن باشد قبول جايز است ، مصلحتى در ولايت باشد قبول جايز است و بلكه حتى هيچكدام هم كه نباشد همين كه حرام ديگرى مطرح نيست ، ولايت جايز است ، و شرطى به نام اكراه ندارد كه اذا اكره . . . تا مفهومش اين باشد كه : اگر اكراه نبود ولايت جايز نيست خير باز هم جايز است كما ذكر .

--> ( 1 ) هداية الطالب ص 113 .