بيان ذلك : بطور كلّى انسانى كه بر امرى از امور و حرامى از محرّمات مكره مىشود از دو حال خارج نيست : 1 - گاهى هيچ راه فرارى ندارد و چاره‌اى جز از ارتكاب عمل مكره عليه ندارد مثل اينكه در چنگ ظالم گرفتار آمده و او را به قبول ولايت يا كار ديگر تهديد كرده‌اند . و قدرت بر تفصّى هم ندارد . 2 - و گاهى قدرت بر تفصّى دارد ، فرار از حرام مورد اكراه برايش مقدور است ، مخالفت با ظالم براى او ميسور و ممكن است و خود اين فرض دو شعبه دارد : 1 - قدرت بر تفصّى و مخالفت دارد منتها با تحمّل ضررهائى و پرداخت مبالغ هنگفتى مثلا بايد ميليونها تومان رشوه بدهد تا ظالم از ظلمش منصرف شود ، يا بايد آواره وطن شود تا مرتكب حرام نشود كه گاهى ضرر است و گاهى حرج و مشقّت . 2 - به راحتى راه فرار دارد و مىتواند با ظالم مخالفت نمايد و خواستهء او را عملى نكند بدون كمترين ضرر يا حرجى مثلا ظالمى او را تهديد كرده كه اموال فلان مؤمن را بگيرد و يا او را مورد شكنجه و حبس قرار دهد ، و وى در ظاهر اين گونه وانمود كند كه دستور ظالم را عملى كرده ولى در باطن چنان نكند . از اين دو شعبه : شعبهء اوّل در حكم عدم قدرت بر تفصّى است و جدا محاسبه نمىشود . حال گفتيم اگر كسى را به قبول ولايت و نيز محرّمات ديگر بعد از ولايت مكره ساختند ، به حكم حديث رفع و براى دفع ضرر ، وى مىتواند ولايت را قبول كند ولى سئوال اينست كه آيا علاوه بر اكراه و تهديد عجز از تفصّى هم شرط است يعنى اگر راه فرار نداشت آن حرام مكره عليه در حق او مباح مىشود ؟ يا عدم قدرت بر تفصّى شرط نيست يعنى اگر راه فرار هم دارد باز حق دارد آن