مثلا اصلا جايز نيست حتى اگر ضررى كه به زيد وارد مىشود كمتر باشد و به بكر بيشتر ، براى دفع ضرر بزرگتر هم اين اضرار جايز نيست چون مجوّز ندارد . قوله : نعم الّا : براى دفع ضرر مالى از بكر نتوان به زيد ضرر زد ، براى دفع ضرر آبروئى از مؤمنى نتوان به مؤمن ديگر ضرر زد . آرى اگر پاى نفس و جان در ميان باشد حسابش جدا است و براى دفع ضرر نفس [ يعنى كشته شدن بعض مؤمنين ] اضرار مالى به بعض ديگر جايز است آن هم فى وجه يعنى يك احتمال و قول اينست . [ و البته قولى است كه عند الشيخ قوّى است و شاهدش جملهء فلا اشكال فى تسويغه . . . است كه خواهد آمد ] و دليل اين وجه هم خواهد آمد ، تازه تنها از نظر حكم تكليفى اين اضرار جايز مىشود يعنى حرام نيست و عقاب ندارد و گرنه از نظر حكم وضعى مسئله فرق مىكند و انسان ضامن مالى است كه به زيد ضرر زده . و دليل ضمانت اينست كه : ضمان در اينجا موضوع پيدا كرده و آن اتلاف مال غير بدون رضايت مالك است و عمومات مىگويد : من اتلف مال الغير فهو له ضامن و يا عموم على اليد ما اخذت حتى تؤدّى و در ما نحن فيه چيزى كه رافع ضمان باشد نيامده زيرا رافع الضمان اكراه است كه على الفرض در ما نحن فيه نيست . پس اضرار به غير براى حفظ جان ديگرى تكليفا جايز ولى وضعا ضامن است و آزاد نيست ، بايد از عهده برآيد و عند التلف خسارت را به زيد بپردازد . قوله : و بما ذكرنا : [ جماعتى از فقها « 1 » فرموده‌اند : اگر انسان تهديد شود به يك ضررى كه اگر

--> ( 1 ) مثل علامه در تحرير ج 1 ص 163 ، محقق در شرايع ج 2 ص 12 ، شهيد اول در دروس ج 3 ص 174 ، صاحب رياض در رياض المسائل ج 1 ص 510 و . . . .