فعمرو الذى اكره زيد على أخذ المال منه لا يحب دفع هذا الضرر عنه باضرار زيد . اى انّ زيدا لا يجب عليه دفع الضرر عن عمرو بمخالفة المكره بالكسر و ايراد الضرر على نفسه من جهة تلك المخالفة « نتيجه » ] امّا كبراى كلّى مشترك : ضررى كه متوجّه شخصى « مثلا زيد » گرديده دفع آن به توسّط اضرار به غير « مثلا بكر » واجب نيست بلكه گاهى جايز نيست : در صورت اوّل كه ضرر متوجه خود مكره است دفع الضرر عن نفسه و الاضرار بالغير جايز نيست ، چون ادّلهء حرمت اضرار به غير عام است و در اين مورد مخصّصى هم ندارد . و در صورت دوّم كه ضرر متوجه ديگرى است بر شخص مكره دفع آن ضرر از ديگرى و تحمّل ضرر از سوى مكره واجب نيست اگرچه جايز است از باب ايثار و . . . و امّا بيان فرق ميان دو صورت در صغرى : در صورت اوّل [ چنان كه كرارا ذكر شد ] ضرر اوّلا و بالذات و بالاصالة به خود شخص مكره متوجّه شده و خود بايد متحمّل ضرر و خسارت شود و حق ندارد به ديگرى آن ضرر را وارد سازد و دفع الضرر عن نفسه به قيمت اضرار به غير سزاوار نيست . قوله : و عموم : متوهّم گفت : چنين دفع ضررى جايز است بدليل عموم رفع ما اضطروّا اليه . . . شيخ مىفرمايد : عموم اين جمله مورد بحث ما را كه مسئلهء اضرار به غير مطرح است ، شامل نيست زيرا كه حديث رفع با همهء فرازهايش در مقام امتنان وارد شده آن هم بر جنس امّت نه شخص خاصّ و در ما نحن فيه دفع ضرر از