خويشتن به قيمت اضرار به ديگرى اگرچه در حق خود مكره و دافع الضرر امتنان است ولى با امتنان در حق غير منافى است و لذا در چنين موردى جاى عموم رفع ما اضطروا نيست ، و وقتى اين عموم جارى نشد نوبت مىرسد به ادلّه تحريم الاضرار بالغير . مىگوئيم : به حكم اين ادّله اضرار به غير حرام است و عمومات رفع ما اضطروا مال مواردى است كه پاى اضرار به غير در ميان نباشد مثل اضطرار به افطار صوم ، ترك صلوة ، شرب خمر و . . . قوله : بل : نه تنها جريان رفع ما اضطرّوا اليه در اينجا منافى با امتنان بر امّت است بلكه شبيه ترجيح بلا مرجح است زيرا خود مكره « زيد » بر ديگرى « بكر » رجحانى ندارد كه بگوئيم : حق دارد از خود دفع ضرر كرده و ضرر را به ديگرى متوجّه سازد و ترجيح بلا مرجح در تكوينيات محال است و ما نحن فيه هم كه تشريعيّات است شبيه آن باب است [ و بلكه شايد بتوان گفت : ترجيح مرجوح « زيد » بر راجح « بكر » است چون ابتداء ضرر متوجه زيد بود نه بكر و چنين ترجيحى حتما روا نيست و با مذاق شرع مقدّس نمىسازد ] امّا در صورت دوّم ضرر اوّلا و بالذات و بالاصالة به ديگرى متوجه شده و ظالم گفته بايد از فلانى مبلغى مال بگيرى و اگر نگيرى از خودت مىگيرم در چنين فرضى شخص واقعا مكره است و عموم رفع ما اكرهوا پياده مىشود و چنين اضرار به غيرى جايز مىشود . قوله : و المكره : شما نفرمائيد : كه شخص مكره فاعل مباشر است و بالمباشره به ديگرى ضرر رسانده در حالى كه خود مىتوانست متحمّل ضرر شود مثل صورت قبلى . . . زيرا ما مىگوئيم : هرگاه سبب و مباشرى بود بايد ديد كدام قويتر است و فعل را