اوّل و مورد بحث است . ] زيرا در حديث رفع بطور مساوى و به سياق واحد فرموده : رفع ما اضطّروا اليه و رفع ما اكرهوا عليه ، و اين دو عبارت از حيث رافع بودن نسبت به حرمت ، فرقى ندارند پس طبق توهم متوهم بايد گفت مطلقا و در هردو صورت حديث رفع جارى مىشود و اضرار به غير را تجويز مىكند . قوله : مدفوع : مرحوم شيخ مىفرمايد : اين توهّم مدفوع است به اينكه : دو صورت يا دو مثال مورد بحث يك كبرى دارند كه هردو در آن مشترك هستند و هركدام صغرائى دارند كه در صغرى با هم فرق دارند و همين موجب تفاوت حكمى آن دو مىشود . مناسب است شكل قياس شكل اوّل منطقى دو صورت را از حاشيهء مرحوم شهيدى بياوريم : و ان اردت تأليف قياس فى المثالين بطور الشكل الأوّل فقل فى المثال الأوّل هكذا : زيد المكره على اعطاء مقدار من ماله او اتلافه ، شخص توجه اليه الضرر « صغرى » و كل من توجّه اليه الضرر فلا يجب عليه بل لا يجوز فى الجملة دفعه عن نفسه باضرار غيره بان يعطى هذا المقدار من المال او يتلفه من مال غيره بدلا « كبرى » فزيد المكره على اعطاء مقدار من ماله لا يجب عليه دفع ذاك الضرر عن نفسه باضرار غيره « نتيجه » و فى المثال الثانى هكذا : الذى اكره زيد على ان يأخذ من ماله‌اى مال عمرو مقدارا شخص توجه اليه الضرر من المكره بالكسر ابتداء « صغرى » و كل من توجه اليه الضرر ابتداء لا يجب دفعه عنه باضرار غيره « كبرى »