حق ندارد ضرر را از خود دفع كرده و متوجه ديگرى بكند و ديگرى را بجاى خود ملزم به انجام فلان كار بنمايد چون مقتضى ضرر براى او پيدا شده و نبايد آن را به قيمت اضرار به غير از خود دور كند چنين دفع ضررى نه شرعا واجب است [ چنانچه تقيّه واجب بوده ] و نه حتى در بعض موارد جايز است . [ فى الجمله يعنى فرضى كه ضرر به خودش قليل و ضرر به غير كثير باشد ] و آن دو بيان كه مقام امتنان است و . . . مال همين فرض است ولى اينجا از بحث خارج است . 2 - قوله : و كذلك اذا اكره : اوّلا و بالذات ضرر متوجّه غير است و ظالم از والى خود مىخواهد كه از فلان تاجر فلان مبلغ بگيرد يا به فلان عالم ضرر عرضى برساند و . . . كه هدف ظالم از اوّل همان غير است ولى در قدم بعدى براى اينكه والى حتما آن كار را بكند مىگويد و الّا اگر اين كار را نكنى مبلغ مذكور را خودت بايد بدهى ، آبروى خودت را مىريزيم و . . . در چنين فرضى تحمّل ضرر و دفع ضرر از غير واجب نيست و با مقام امتنان هم منافى نيست چون از اوّل مقتضى الضرر آن هم بالغير لا بالنفس حاصل شده و ربطى هم به والى ندارد و او تنها فاعل مباشر است ، پس اگر مكره شد حق اضرار به غير دارد و مورد بحث ما چنين موردى است فلا مانع از جريان عمومات نفى اكراه و حرج و . . . قوله : و توهّم : در واقع از و امّا ما ذكر من استفادة . . . با اضافهء اين توهّم سه احتمال مستفاد است : 1 - در و امّا ما ذكر . . . هدف مستشكل اين بود كه فرقى بين دو صورت توجه الضرر الى نفسه يا الى غيره اوّلا و بالذات . . . نيست و همانطورى كه در صورت اوّل حديث رفع الاكراه جارى نيست هكذا در صورت دوّم هم جارى نيست چون