امتنان در حق فردى منافى با امتنان در حق ديگرى است . 2 - در جواب مرحوم شيخ از آن اشكال و نيز در جواب ايشان از توهّم كه خواهد آمد هدف مرحوم شيخ فرق‌گذارى ميان دو صورت است و اينكه در صورت اوّل حديث رفع جارى نمىشود ولى در صورت دوّم بلامانع است و جارى مىشود . 3 - در توهّمى كه ذيلا خواهد آمد ، هدف متوهّم اينست كه بين الصورتين فرقى نيست ولى به عكس احتمال اوّل يعنى متوهم مىگويد : همانطورى كه در صورت ثانيه حديث رفع جارى مىشود [ هكذا در صورت اولى هم جارى است بلا فرق ] . متوهّم مىگويد : به عقيدهء ما فرقى ميان دو صورت نيست و همانطورى كه در صورت دوّم [ صورتى كه ضرر اوّلا و بالذات متوجّه به ديگرى است مثلا ظالم به والى خود مىگويد : بايد به فلانى ضرر بزنى و اموال او را غارت كنى و اگر نكردى اموال خودت به يغما مىرود كه هدف اصلى اضرار به غير است نه به شخص والى مكره ، ولى او را هم تهديد مىكند تا جدّى باشد و اموال فلان را مصادره كند . ] غارت اموال فلانى جايز و مباح است [ و شماى شيخ ره هم قبول داريد . ] و دليل اين جواز عموم رفع اكراه است كه مىگويد : رفع ما اكرهوا عليه ، و اين والى نسبت به اضرار به غير مكره است « صغرى » و نسبت به هرحرامى كه مكره شويم در حق ما مباح مىشود « كبرى » پس اضرار به غير در حق مكره مباح مىگردد « نتيجه » همچنين در صورت اوّل هم [ كه ضرر ابتداء و اوّلا و بالذات و بالاصالة به شخص مكره متوجه شده مثلا ظالمى به زيد مىگويد : بايد فلان مبلغ از اموالت . را به ما بدهى و سخن از شخص ثالث در ميان نيست ، ولى شخص مكره براى