در نتيجه همه فقهاء ولايتى را كه مقدّمه امر به معروف باشد واجب مىدانند و تنها تعابير فرق داشت كه وجه آن ذكر شد . قوله : او يقال : توجيه ششم : مقدّمه : گاهى بالفعل در جامعه يك سلسلهء معروفها متروك و مهجور است مثلا نماز خوانده نمىشود ، زكات داده نمىشود و . . . و يك سرى منكرها رائج و مورد عمل است مثلا شرب خمر مىشود ، زنا مىشود ، احتكار ، كم‌فروشى ، ظلم ، خيانت ، غش و . . . شايع است . و گاهى هم بالفعل در خارج معروفى ترك نمىشود ، منكرى اتيان نمىشود ولى بالقوّه چرا ، يعنى به حسب عادت مىدانيم يا اطمينان داريم كه دير يا زود معروفهائى متروك مىشوند و منكرهائى مفعول مىشوند و زمينه براى امر به معروف و نهى از منكر پيدا مىشود و اين دو واجب موضوع پيدا مىكنند . حال گاهى آن آينده دقيقا براى ما مشخص و معلوم است كه مثلا ده روز ديگر چنين مىشود و گاهى تفصيلا معلوم نيست و تنها اجمالا مىدانيم كه منكرى در راه است ، معروفى در شرف فراموش شدن است . با اين مقدمه مىگوئيم : اينكه مشهور گفته‌اند قبول ولايت ولو مقدّمهء امر به معروف هم باشد واجب نيست مورد كلامشان مواردى است كه فعلا معروفى متروك نيست و منكرى مفعول نيست تا امر و نهى واجب باشد آرى در آينده چنين موردى پيش خواهد آمد و نسبت به آينده از حالا دليل نداريم كه امر و نهى واجب باشد و پيشگيرى لازم باشد و الّا در مواردى كه فعلا معروفها ترك مىشوند و منكرها رائج‌اند مشهور هم نمىگويند كه باز هم ولايت از باب مقدمه واجب نيست . پس آنجا را كه آنها واجب نمىدانند و نفى مىكنند ما اثبات نمىكنيم و آنجا را كه ما واجب مىدانيم و اثبات مىكنيم مشهور نفى و انكار نمىكنند پس نزاع لفظى