است و از حيث معنى توافق حاصل است . قوله : و كيف كان : ما خيلى كوشيديم كه مشهور با ما موافق باشند و مرادشان وجوب باشد . در پايان مىگوئيم : كيف كان يعنى چه قول مشهور به عدم وجوب را بشود توجيه كرد و چه نشود درهرحال عقيدهء ما اينست كه اگر بالفعل زمينهء امر به معروف و نهى از منكر در جامعه وجود دارد ولايت هم از باب مقدّمه واجب ، واجب خواهد بود . قوله : الثانى : مورد دوّم از دو موردى كه قبول ولايت از ناحيهء جائر حرام نيست و جايز است مورد اكراه و اضطرار است : اگر ظالمى انسان را تهديد كند كه بايد ولايت از ناحيهء سلطان جور را بپذيرى و گرنه يك آسيب مالى يا آبروئى يا بدنى و جانى به تو وارد خواهد آمد و يا به يكى از بستگان درجهء يك تو كه ضرر رساندن به آنها ضرر به تو مىباشد از قبيل پدر ، فرزند ، برادر و خواهر ، همسر و . . . ضررى وارد خواهد شد و تهديد هم جدّى باشد نه زبانى ، در اين صورت قبول ولايت مباح مىگردد و اين نكته از مسلّمات است و جاى كمترين شبهه‌اى نيست كه اكراه يكى از مسوّغات قبول ولايت عن الجائر است و دليل مطلب دو دسته ادّله است : 1 - عمومات باب اكراه و اضطرار و تقيّه از قبيل : الف : آيهء شريفهء : لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ . . . إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً « 1 » يعنى مؤمنان حق ندارند كافرين را دوست و سرپرست خويش بگيرند مگر در يك صورت و آن فرض تقيّه است كه از آنان بترسند [ از اينكه خطر و ضررى از ناحيه كفار متوجه آنان شود ] كه در اين فرض قبول ولايت آنان بلا مانع است .

--> ( 1 ) سورهء آل عمران آيهء 28 .